من جديد الفيدرالي الأمريكي يتحدى دونالد ترامب ويثبت سعر الفائدة

الفيدرالي , ثبت مجلس الاحتياطي، في اجتماعه الرابع لعام 2025، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يُبقي فيها الفائدة دون تغيير خلال هذا العام. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التوتر وعدم اليقين، خصوصًا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي يضغط لتخفيض الفائدة كوسيلة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وكان الخبير الاقتصادي أحمد معطي قد توقّع مسبقًا هذا التثبيت، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، تلعب دورًا كبيرًا في إبقاء معدلات التضخم مرتفعة، مما يجعل تخفيض الفائدة خيارًا غير مناسب في الوقت الراهن.

الحرب والتضخم والرسوم الجمركية… أسباب وراء تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة

أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، واستمرار العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى فرض إدارة ترامب الجديدة رسومًا جمركية مرتفعة على العديد من السلع المستوردة، كلها عوامل تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. هذه التطورات تفرض ضغوطًا تضخمية قوية على الاقتصاد الأميركي، وتجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرارات تتسم بالمجازفة، مثل خفض الفائدة.

وأشار مصطفى إلى أن فرض رسوم جمركية على الواردات لا يؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، بل يمتد تأثيره إلى أوروبا أيضًا، وهو ما يزيد من التضخم العالمي. وفي ظل هذه التحديات، يصبح من المنطقي أن يُبقي الفيدرالي على سياسته الحالية دون تغيير، في محاولة لاحتواء التضخم والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ضغوط عالمية وعدم استقرار اقتصادي من أسباب قرار الفيدرالي

يترافق القرار مع تصاعد مخاوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية للنفط، وأي تهديد لإغلاقه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مما ينعكس سلبًا على تكاليف النقل والإنتاج عالميًا.

كما يشهد العالم حاليًا اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة، من بينها سياسات ترامب التجارية الجديدة، والتوترات في الشرق الأوسط، والضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع. ورغم مطالبة ترامب بخفض أسعار الفائدة، إلا أن الواقع يفرض على مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا.

وفي ظل هذه المعطيات، يُرجّح أن يستمر في سياسة تثبيت أسعار الفائدة في المستقبل القريب، خصوصًا مع غياب الاستقرار في الأسواق العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، ومحاولة الحفاظ على التوازن بين تحفيز الاقتصاد وحمايته من موجات الغلاء المتوقعة.