موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

مع دخول شهر يونيو، يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة الإعلان الرسمي عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث يشهد هذا الموضوع اهتمامًا واسعًا ويحتل موقعًا متقدمًا في محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

صرف مرتبات شهر يونيو 2025

ويتابع الموظفون جدول الصرف الذي تعلنه وزارة المالية ويرصده تحيا مصر، والذي يحدد الأيام المخصصة لكل جهة أو وزارة، لضمان تنظيم عملية الصرف وتفادي الزحام على ماكينات الصراف الآلي، ويُعد هذا الترقب جزءًا من الروتين الشهري الذي يحرص عليه الكثيرون لضبط التزاماتهم وترتيب أولوياتهم.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 في الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2025.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو من خلال: ماكينات الصراف الآلي «ATM»، فروع البنوك العاملة في مصر، مكاتب البريد المصري حيث، حذرت الوزارة بالعاملين في الجهاز الإداري من التكدس أمام ماكينات السحب، إذ ستكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة لكل جهة.

تطبيق زيادات جديدة في المرتبات والأجور للعاملين بالدولة

وكانت أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة في المرتبات والأجور للعاملين بالدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2025/2026، وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وتأتي الزيادات حسب الدرجات الوظيفية كالآتي: 

الدرجة السادسة: زيادة قدرها 1,100 جنيه.

الدرجة الممتازة: زيادة تصل إلى 1,600 جنيه.

العلاوات

العلاوة الدورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

علاوة غلاء المعيشة: زيادة من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه.

الحافز الإضافي: زيادة قدرها 700 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية.

وتم تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه لدعم مرتبات المعلمين في التعليم قبل الجامعي، حيث تتراوح قيمة الزيادة بين 325 و475 جنيهًا.

وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025.

ويُقدر عدد المستفيدين من هذه الزيادات بحوالي 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات.

وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.