موقف مجلس إدارة نادي الزمالك بعد بيان النيابة بتهمة “إهدار المال العام”

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري، عن موقف مجلس الإدارة بعد صدور بيان من النيابة العامة، يتهم فيه مجلس الإدارة بوجود “شبهة إهدار مال عام” بسبب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة في مصر، قد أصدرت بيانًا، قالت فيه إن قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، جاء في إطار حماية المال العام.

وقالت النيابة في بيان رسمي، صدر مساء الأحد، إنه منح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة الرسمية كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

كما اتهمت النادي بمخالفة القانون وقالت: “أوضحت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024”.

وأشارت النيابة إلى أنه “تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام”.

رد فعل مجلس إدارة الزمالك

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن حسين لبيب رئيس النادي، وجه الدعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة، لاجتماع طارئ.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن المجلس سيقوم بتجهيز “رد قانوني” على بيان النيابة العامة، يكشف من خلاله مواعيد الإقدام على التعاقدات في الجزء الاستثماري في أرض 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن النادي لن يصدر أي بيان رسمي، إلا بالتأكيد على احترامه لجميع مؤسسات الدولة المصري، واحترام النيابة العامة أيضًا.

وشدد على أن المجلس سيكون في حالة “انعقاد دائم”، للخروج بحل جذري لهذه المسألة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن مجلس الإدارة لن يقدم على خطوة الاستقالة، إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة، وتقديم كل ما يثبت براءة المجلس من تهمة إهدار المال العام.