نائبة التنسيقية مى كرم جبر توافق على مشروع قانون تغليظ العقوبة علي حفر الآبار بدون ترخيص

أعلنت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، الذي يتضمن تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

نائبة التنسيقية مى كرم جبر توافق على مشروع قانون تغليظ العقوبة علي حفر الآبار بدون ترخيص.. وتؤكد ضرورة التصدي لجمعيات النصب على المواطنين والحفر الجائر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

الحفاظ علي المياه الجوفية

وقالت نائبة التنسيقية إن هناك قوانين قليلة التي يكون لها أكثر من أثر، وهذا القانون الذين نناقشه اليوم له أثرين مباشر وغير مباشر، الأثر المباشر المتعلق بالحفاظ على المياه الجوفية، ولابد أن نحافظ على المخزون الاستراتيجي الطبيعي للمياه لأن هذه هبة الطبيعة لنا ويحمينا من الفقر المائي والفقر الغذائي، ويحمى التربة من أي تأثيرات بيئية، والمياه الجوفية تواجه الاستنزاف الجائر من خلال الحفر غير المنظم البعيد عن أعين الدولة وتخطيطها، وتواجه أيضا التلوث، وهذا أمر مهم جدا لأنه يؤثر على التربة وجودة الزراعة.

وتابعت: أما الأثر غير المباشر للقانون أن هناك جرائم نصب ترتكب من بعض الجمعيات غير المرخص لها بالعمل بأنها تجمع تبرعات لحفر الآبار تستنزف جيوب المواطنين إنه يتم حفر آبار في مناطق لا يصل لها مياه وتبدأ جمع ملايين الأموال، تحفر الآبار في مناطق غير مأهولة بالسكان أو ليست محتاجة لحفر آبار، واختتمت قائلة: أوافق على مشروع القانون، لأثره المزدوج.