أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، قائلا: إننا نسجل في المضبطة أننا أمام سابقة برلمانية وهى أن قوانين الانتخابات تقدم من السياسيين والحزبيين، فاليوم نحن أمام مشروع قانون مقدم من الأغلبية حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري والنواب المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين أطلق عليهم أغلبية التأثير.
نائب التنسيقية أكمل نجاتي يوافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ.. ويثمن عدم زيادة عدد المقاعد… ويؤكد: تعديل رقمي دستوري وليس سياسي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتابع نجاتي: هذا يؤكد على أهمية وجود السياسيين والخبراء السياسيين في المجال العام وفي البرلمان، والسابقة الثانية أنه عندما تقدم زملائنا في مجلس النواب بمشروع القانون الحكومة أيدت المشروع ولم تقدم أي تعديلات.
وقال نائب التنسيقية: من المهم أن نوضح للناس أن التعديل ليس تعديل سياسي فلا يوجد توجه سياسي في التعديل، وإنما هو تعديل وفقا للدستور الذي وضع قواعد طبقت بآلية حسابية هى التي غيرت الأرقام الموجودة مع الحفاظ على عدد الأعضاء في المجالس النيابية، والحفاظ على العدد في المجالس هو سنة جيدة، أولا تتوافق مع أعداد مجالس سابقة وأن الأعدد ثابتة في المجلسين، وثانيا بسبب التكلفة فلا يعقل أن نقول للحكومة ترشد الإنفاق ونحن نزود الأعداد حتى تزيد مخصصات المجالس، وذلك توافق كبير جدا بين الرؤية التشريعية وبين السياسات العامة للدولة.
فكرة التقسيم والعدالة الرقمية يؤمن لكل الأجيال التي ستنتخب خلال أشهر
واستكمل النائب أكمل نجاتي: فكرة التقسيم والعدالة الرقمية يؤمن لكل الأجيال التي ستنتخب خلال أشهر أن هناك مقياس وعدالة وليس هناك توجهات سياسية، أن التعديل ليس سياسي ولكنه تعديل رقمي دستوري، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق