أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومنح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يؤيد مشروع قانون العلاوة.. ويطالب الحكومة بخفض التضخم
وأكد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جالي، أن مجلس النواب لا يتوانى عن دعم أي خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية الواقعة على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه العلاوات تمثل استحقاقًا مهمًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري.
وفي الوقت نفسه، شدد النائب على ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل جاد لخفض معدلات التضخم، التي وصفها بالمرتفعة، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل الزيادات في الأجور ويقلل من أثرها الإيجابي على حياة المواطنين.
نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة
واستعرض عبد العزيز نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها بلغت 14% في عام 2022، وقفزت إلى 38% في عام 2023، ثم سجلت 25.5% في عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس تحديًا حقيقيًا أمام تحسين المستوى المعيشي.
أهمية الموازنة بين السياسات المالية والاجتماعية
واختتم عبد العزيز كلمته بالتأكيد على أهمية الموازنة بين السياسات المالية والاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس مباشرة على دخل المواطن المصري ويحقق الاستقرار المنشود.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
علاوة دورية من الأجر الوظيفي 10% بحد أدنى 150 جنيهًا
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق