نائب محافظ المركزي العراقي لـ”الشرق”: 5 مصارف قد تخرج من السوق

قد تخرج 5 بنوك من القطاع المصرفي العراقي خلال الفترة المقبلة، وسط قصورها في الالتزام بمعايير المراجعة الشاملة لاستراتيجية القطاع، وفق ما كشفه عمار العيثاوي نائب محافظ البنك المركزي العراقي لـ”الشرق”.

العيثاوي أوضح، في مقابلة أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، أن عملية هيكلة المصارف الخاصة في العراق شملت 3 مسارات: البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق. مضيفاً “معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء الاستمرار وحدها مع الالتزام بهذه المعايير، أو الاندماج.. إلا أن عدد قليل منها اختار المغادرة تلقائياً، وهي قلة قليلة لا تتعدى 5 مصارف”.

البنوك المؤهلة للبقاء ضمن القطاع المصرفي العراقي

وصف نائب محافظ البنك المركزي العراقي المعايير التي يجب أن تتوافر في المصارف العاملة في العراق بـ”الصارمة والواضحة”، مضيفاً أن المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بها “ستكون غير مؤهلة لتكون ضمن القطاع المصرفي العراقي”.

وأوضح أن الخطة تشمل عمليات تقييم مرحلية كل فترة تتراوح من 6 شهور إلى عام، طوال المدة الزمنية للخطة البالغة 3 سنوات، مشيراً إلى أن أي تحسين في أداء البنك سيحتاج لفترة زمنية.

في أبريل، أطلق البنك المركزي العراقي خطة إصلاح المصارف الخاصة بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمان” (Oliver Wyman) الأميركية، وتركز الخطة على تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.

العراق يبدأ إصلاح القطاع المصرفي وهذه تفاصيل الخطة

واستعرض العيثاوي في مقابلته مع “الشرق” أبرز المعايير التي يجب على البنوك الالتزام بها، قائلاً “نركز بشكل قوي على الحوكمة ونماذج الأعمال والامتثال، هناك 5 محاور رئيسية، منها 25 معياراً يجب على البنوك الالتزام بها كلها”، و”نسعى لبناء مؤسسات مالية قوية وسليمة تكون بمثابة محرك نمو للاقتصاد ولتحقيق الازدهار”.

الخطة تشمل عدداً من الركائز لإصلاح المعايير المصرفية، مثل تحديد سقف للملكية لمنع السيطرة المفرطة، وإجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين، فضلاً عن إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة، والحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير، ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية.

10 تراخيص لإنشاء بنوك رقمية

فيما يخص المصارف الرقمية، توقع العيثاوي أن يمنح البنك المركزي ما قد يصل إلى 10 تراخيص لإنشاء مصارف رقمية في العراق بعد أن تلقى في الفترة الماضية أكثر من 80 طلباً لترخيص مصارف رقمية.

وأوضح العيثاوي أن البنك المركزي العراقي سيركز في المرحلة الأولى على “اختيار عدد قليل جدا من الطلبات لاختبار فاعليتها، وربما نتوسع في المستقبل”، مشيراً إلى أن البنك المركزي “يسعى لاختيار الأفضل من هذه الطلبات، إذ لا تزال عملية التدقيق جارية، ونختار البنوك وفق نماذج الأعمال التي تتبعها، والخبرات التي تحوزها، والشراكات التي عقدتها في هذا المجال”.

العيثاوي أشار أيضاً إلى أن البنك المركزي العراقي سمح للبنوك المتواجدة في السوق بالتقدم لفتح مسار رقمي لها.

نائب محافظ البنك المركزي العراقي أشار إلى أن البنوك ذات الشراكات الأجنبية قد تحظى بموقع جيد في المنافسة، وقال: “يُفضل أن يكون لدى البنك الخبرات الكافية لنقل التجربة إلى العراق”.

الشمول المالي في العراق

قال نائب محافظ البنك المركزي إنه رغم أن الشمول المالي منخفض نسبياً في العراق مقارنة بالدول المجاورة، وعملية استخدام الكاش لاتزال كبيرة، إلا “أننا استطعنا تنفيذ إنجازات وتعزيز أدوات الدفع الالكتروني، بدعم كبير من الحكومة. وهناك أرقام مفرحة، إذ حققنا زيادة تتجاوز 20% في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني خلال السنتين الماضيتين مقارنة بما قبل”.

وأشار العيثاوي إلى أن القرارات الحكومية ساعدت في الوصول لهذه النسبة، خاصة في ظل استقبال المؤسسات الحكومية للرسوم إلكترونياً “وهو ما ساهم في تشجيع الأفراد على حيازة البطاقات الإلكترونية والمحافظ المالية.

العراق يتقدم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لكن الثغرات قائمة

يسعى العراق إلى تعزيز الثقة الدولية في القطاع المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.

 يعمل في العراق 83 مصرفاً بواقع 8 مصارف حكومية و24 مصرفاً تجارياً و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية تجارية وإسلامية عاملة وثلاثة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية.