شهدت الإيرادات الضريبية في مصر نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما عزا إليه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى ثقة مجتمع الأعمال في مسار الشراكة الذي تتبناه الحكومة وفي مؤتمر صحفي، أكد الوزير أن هذه الثقة هي التي أدت إلى زيادة الإيرادات دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مما سمح بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

نتائج إيجابية للشراكة والامتثال الطوعي

كشف الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لتجاوب المستثمرين ومجتمع الأعمال مع سياسات الشفافية والثقة التي تنتهجها الوزارة.

وأشار كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها خلال الأشهر الستة الماضية حققت نتائج مشجعة للغاية، مما يشجع الحكومة على مواصلة هذا النهج وإطلاق المزيد من التيسيرات وتجلى هذا النجاح في عدة أرقام:

402 ألف طلبوا إنهاء نزاعاتهم الضريبية وديًا.

107 آلاف انضموا طواعية إلى النظام الضريبي المبسط.

تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، مما أضاف 78 مليار جنيه كضريبة إضافية بشكل طوعي.

تسهيلات جديدة وحوافز اقتصادية

أوضح الوزير أن الحكومة ستطلق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا، بهدف دعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية وأكد أن هذه التسهيلات ليست مجرد تخفيف للأعباء، بل هي وسيلة لبناء الثقة واليقين، مما يحفز الامتثال الطوعي بين الممولين.

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل بجد لتوفير خدمات ضريبية مبسطة، وموحدة، وعادلة لجذب ممولين جدد كما تسعى لحل النزاعات بشكل ودي، والإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات من خلال منظومة متطورة لإدارة المخاطر.

وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة ببناء علاقة إيجابية مع مجتمع الأعمال، قائمة على الثقة المتبادلة، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويزيد من موارد الدولة لتوجيهها نحو خدمة المواطنين.

وعلى صعيد آخر ،أوضح الوزير أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي، حيث تم توجيه مبلغ 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، بزيادة سنوية ضخمة بلغت 92.4%، والهدف من هذا الدعم هو تمكين الهيئة من سداد مستحقات الشركات وضمان استمرارية وجودة الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية.