كيرلس حشمت، صاحب سلسلة محلات “كوكو آند إيس”، يواجه قضية تتعلق بأجهزة تابلت تابعة لوزارة التربية والتعليم أثارت جدلًا واسعًا حول وجود القصد الجنائي في ملابساتها. وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تم التأكيد على غياب القصد الجنائي في هذه القضية، وهو ما يعزز فرص كيرلس للاستئناف والنقض والحصول على البراءة. المستشار نجيب جبرائيل أشار إلى أن تسليم كيرلس نفسه طواعية وتعاونه الكامل مع السلطات يعكس نواياه الحسنة ويضيف قوة قانونية لموقفه.

موقف منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان حيال قضية كيرلس حشمت

منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار نجيب جبرائيل، قامت بدراسة ملف قضية كيرلس حشمت حشمت بشكل معمّق. النتائج أكدت على

ضرورة دعم الموكل بناءً على غياب القصد الجنائي وسيرته الحسنة السابقة. المنظمة تعتزم رفع مذكرات قانونية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير العدل، ورئيس الجمهورية، مطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه. هذا التوجه يعكس اهتمام المنظمة بالقضية ودعماً واضحاً لكيرلس في ظل الظروف القانونية المحيطة بها.

رأي محامي الدفاع بخصوص قضية كيرلس حشمت

المحامي المسؤول عن الدفاع أكد أن قضية كيرلس حشمت تندرج تحت إطار المعاملات التجارية، موضحًا أن كيرلس حشمت قام بشراء أجهزة التابلت من تاجر دون أن يكون على علم بملكيتها لوزارة التربية والتعليم. عندما اكتشف الحقيقة،

لم يتعمد الاتجار بها أو التصرف بشكل غير قانوني، بل سعى لإعادتها إلى الجهات المختصة. هذه التصرفات تثبت حسن نيته وتعكس غياب القصد الجنائي. المحامي أضاف أن الفرق القانوني بين الفعل العمدي والقصد الجنائي يُعتبر محوريًا، مما يعزز موقف كيرلس أمام المحكمة ويدعم إمكانية إصدار حكم لصالحه.

نصائح جوهرية في القضايا الجنائية المماثلة لقضية كيرلس حشمت

يُعتبر القصد الجنائي أحد العناصر الأساسية في تحديد الإدانة، وينبغي للمحامين التركيز الشديد عليه عند بناء دفاع قوي وفعّال للمتهم. ولتفادي الوقوع في مشكلات قانونية غير متوقعة، على المواطنين التحقق جيدًا من مصادر المنتجات والأجهزة قبل الشراء أو إعادة بيعها.

كما يوصى الجهات الرقابية بتعزيز جهودها في مراقبة الأسواق الموازية للحد من تكرار نزاعات من هذا النوع، حيث إن أوجه الرقابة الفعّالة تُسهم في تقليل فرص الانخراط في مخالفات غير مقصودة. ومن جهة أخرى، يعتبر تسليم النفس بشكل طوعي ظرفًا مخففًا يحظى بقيمة قانونية معتبرة تؤخذ في الحسبان أمام القضاء.

هذا النوع من القضايا يبرز الحاجة إلى تطوير آليات أكثر عمقًا لفهم السياقات المختلفة، مما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.