نستهدف زيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ11.5 مليار دولار خلال الـست سنوات القادمة

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك لمناقشة مخرجات اللجنة المتعلقة بعدة قطاعات استراتيجية، تشمل الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.

 وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين بهذا الملف، منهم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

الدولة داعمة لزيادة الصادرات وتذليل المعوقات

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي تناول الموضوعات ذات الصلة.

 وأوضح مدبولي أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات لتحقيق المستهدفات المرجوة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تذليل جميع المعوقات لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية.

قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية: فرص كبيرة للنمو والتوسع

تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المقترحات لتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهو أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع مصر بفرص كبيرة للنمو فيها، بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول. 

وفي هذا السياق، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصل إلى 11.5 مليار دولار في السنوات الست المقبلة.

 تشمل هذه الخطة توفير 5.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في منطقة بين الفيوم وقنا لتوفير فرص عمل في صعيد مصر، إلى جانب إتاحة الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام لتسريع دورة الإنتاج والتصدير.

كما تم مناقشة ضرورة إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة الرد، وهي خطوة تهدف لدعم هذا القطاع الذي يتمتع بعمالة كثيفة، إضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات ضمن الصناعات التي تستفيد من الحوافز الاستثمارية الخاصة.

دعم الحكومة للقطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الصناعي

أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم أي مدرسة تعليم فني صناعي للقطاع الخاص لتطويرها وإدارتها، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير الكوادر البشرية وتوفير المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

قطاع الصناعات الطبية: تعزيز التنافسية العالمية

ناقش الاجتماع كذلك مقترحات تطوير قطاع الصناعات الطبية، الذي يُعد من القطاعات المتنامية عالميًا، ويشمل الأدوية، والأجهزة الطبية، والمستلزمات الطبية. وأكد الحضور أن القطاع يشهد نموًا سريعًا على مستوى العالم، خاصة في مجالات الأدوية التي تتمتع بسمعة جيدة في العديد من الدول الأفريقية والعربية. وأكد المشاركون على أهمية تبني نظام تسعير عادل ومرن للأدوية والمنتجات الطبية، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع البحث العلمي والإنتاج المحلي.

قطاع الحاصلات الزراعية: تحديات وفرص للنمو

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، الذي يعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر. وقد اقترحت اللجنة توفير الأراضي للمستثمرين والمصدرين، مع ضمان تخصيص مساحات مناسبة للقطاع الخاص، تتراوح بين 300 و500 ألف فدان. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز أسطول الشحن الجوي وتسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات في دلتا مصر القديمة.

وأكّد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي قادر على مضاعفة صادراته في الفترة المقبلة، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في مجال زيادة الرقعة الزراعية في مناطق مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بدعم جميع القطاعات التي تساهم في زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن النقاط التي تم طرحها ستكون قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أنه سيتم العمل على دراسة باقي المقترحات التي تم طرحها، بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية.