نشأت الديهي: إعادة الرئيس السيسي لقانون الاجراءات الجنائية للبرلمان انتصارًا لمصالح المواطنين

رأى الإعلامي نشأت الديهي أن إعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون الاجراءات الجنائية للبرلمان انتصارًا لمصالح المواطنين وخطوة للأمام نحو مزيد من الحوكمة.

الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد 

أكد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تحيا مصر، من برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس تشريعًا عاديًا، بل يمثل ما يشبه “الدستور الثاني” للبلاد، لذا يحتاج إلى دراسة متأنية لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ورأى الإعلامي نشأت الديهي، أن  توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، قرار يمثل انتصارًا لمصالح المواطنين وخطوة للأمام نحو مزيد من الحوكمة.

 الإعلامي نشأت الديهي: قانون الاجراءات الجنائية لن يصدر في الفصل التشريعي الحالي

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، أن قانون الاجراءات الجنائية لن يصدر في الفصل التشريعي الحالي، بل سيتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة في مطلع عام 2026.

وبين الإعلامي نشأت الديهي، أن الهدف من التأجيل هو إتاحة وقت كافٍ لمراجعة المواد بدقة.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من قبل الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى  برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

جاء ذلك فى بيان رسمى حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.