نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2025، القانون رقم 169 لسنة 2025، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التوازن بين المواد الأساسية والتكميلية بما يضمن إعداد جيل متكامل من الناحية المعرفية والأخلاقية.
جاء في نص القانون أن مدة الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي ستظل 12 عامًا، تتوزع بين ست سنوات للمرحلة الابتدائية، وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني، مع إمكانية الالتحاق بالتعليم التكنولوجي المتقدم لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى سنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
أما فيما يتعلق بالمواد الدراسية، فقد نصت التعديلات على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية على جميع المستويات التعليمية، وأكد القانون أن محتوى هذه المواد ودرجاتها النسبية يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يظل الطالب ملزمًا بدراستها واجتيازها بنجاح.
اللافت في التعديلات الجديدة أن مادة التربية الدينية لم تُدرج ضمن المجموع الكلي للدرجات، لكنها في الوقت ذاته أصبحت مادة إلزامية للنجاح، حيث اشترط القانون حصول الطالب على ما لا يقل عن 70% من الدرجة المقررة لها للانتقال إلى الصف الأعلى، هذا الشرط يعكس حرص الدولة على ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب مع الحفاظ على تكافؤ الفرص في حساب المجموع النهائي للدرجات.
كما نص القانون على أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات تطبيق هذه التعديلات.
وفي خطوة إضافية، ستنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، بهدف تشجيع الطلاب على التفوق فيها، على أن يتم منح المتفوقين مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق