تضمن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب بحسب المادة (7) بأن يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
نص مشروع قانون الإيجار القديم.. الحكومة هتسلم المُتضرر شقة إيجار أو تمليك
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
كما تنص المادة (8): تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم زيادة سنوية 15 % بمجرد تطبيق القانون وذلك لمدة 5سنوات بعد أن يتم رفع القيمة الحالية 20 ضعف وذلك بحسب المادة (4): تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) فيما تنص المادة (5): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف بمجرد التطبيق وذلك بشأن الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى مثل المحلات والصيدلياتوغيرها
وتنص المادة (3): اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
نص مشروع قانون الإيجار القديم.. الحكومة هتسلم المُتضرر شقة إيجار أو تمليك
وتبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم يوم الاثنين وهو المشروع الذى نشره موقع تحيا مصر بعد إحالته مباشرة من الحكومة للبرلمان.
يشار إلى أنه تضمن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب أن يتم رفع قيمة الإيجار بمجرد التطبيق لـ 20 ضعف على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق