تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه، خلال شن حملة على 8 عناصر.
تفاصيل ضبط نصف مليار في قضايا غسل أموال
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية)، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قيمة المضبوطات
وقدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
يأتي ذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق