نظام التقسيط يغير قواعد الدفع للمواطنين

مع بداية كل شهر، يترقب المواطنون تفاصيل فواتير الغاز الطبيعي، خاصة بعد أي تغييرات مالية جديدة، مؤخرًا، أعلنت وزارة البترول عن إضافة مبلغ جديد على الفاتورة الشهرية، في خطوة تهدف لتسهيل تركيب الغاز للمنازل وتقسيط تكلفته على مدى سنوات، دون أي أعباء إضافية.

خطة لتسهيل تركيب الغاز للمشتركين

كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسمها، أن إضافة 62 جنيهًا إلى فاتورة الغاز الطبيعي تأتي ضمن خطة لتسهيل تركيب الغاز للمشتركين، بعد استئناف نظام التقسيط الذي توقف سابقًا. 

زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز

وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ نوفمبر الماضي، ومن المقرر استمرارها على مدار سبع سنوات.

وأوضح عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “mbc مصر”، أن الهدف من هذه الزيادة هو توزيع تكلفة تركيب الغاز على أقساط شهرية مريحة للمواطنين، بدلًا من تحمّل المبلغ الكامل دفعة واحدة. 

وأكد أن التكلفة الإجمالية لتركيب الغاز الطبيعي تصل إلى 16 ألف جنيه، بينما يتحمل المواطن منها 5200 جنيه فقط، على أن تتكفل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتغطية الفارق.

وأضاف أن الوزارة حرصت على جعل الأقساط سهلة الوصول، حيث يمكن دفع مبلغ 5200 جنيه بالكامل على مدار 7 سنوات، بمعدل 62 جنيهًا شهريًا، دون أي مقدم أو فوائد، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الأسر.

ضوابط نظام التقسيط لتركيب الغاز الطبيعي

• التقسيط يتم بدون مقدم أو أي فوائد إضافية.
• تحصيل الأقساط يكون مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات بمقدار 62 جنيهًا شهريًا.
• أي تعاقدات سابقة بعد إلغاء النظام في يونيو الماضي يتم إعادة إدراجها ضمن خطة التقسيط الجديدة.
• يلزم تقديم صورة بطاقة الهوية أو جواز السفر مع الأصل للاطلاع والتحقق.

بهذه الخطوة، تؤكد وزارة البترول حرصها على مصلحة المواطنين، من خلال توفير نظام مرن لتسهيل تركيب الغاز الطبيعي للمنازل، مع الحفاظ على استدامة المشروعات القومية للطاقة.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة شاملة لوزارة البترول تهدف إلى تسهيل تركيب الغاز الطبيعي في المنازل دون تحميل المواطنين أعباء مالية مباشرة. 

عبر نظام التقسيط الجديد، يمكن دفع مبلغ 5200 جنيه على مدار سبع سنوات بمعدل 62 جنيهًا شهريًا، دون مقدم أو فوائد، ما يوفر راحة كبيرة للأسر ويعزز الشفافية في استهلاك الطاقة. 

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن المالي للمشروعات القومية، وفي ظل هذه الإجراءات، سيستفيد المواطنون من خدمة موثوقة ومستقرة تسهّل حياتهم اليومية.