قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإيجار القديم لا يزال محل دراسة من جانب لجان متخصصة وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أنه لا يريد أن يستبق الأحداث حتى يتم الدراسة بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
رئيس الوزراء: نعمل على دراسة حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم للعمل على تنفيذه قانونا بشكل متوازن…ولا أريد أن نستبق الأحداث
جاء ذلك فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى لمجلس الوزراء الأسبوعى، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر ٢٠٢٤ حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام ١٩٨١، وقد تضمنت تلك المواد ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وقد استند الحكم إلى حيثيات تتمثل في أن “ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”؛ حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند ٧% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
رئيس الوزراء: نعمل على دراسة حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم للعمل على تنفيذه قانونا بشكل متوازن…ولا أريد أن نستبق الأحداث
نقلاً عن : تحيا مصر
- خبير بالمنظمة الأوروبية للسياسات يتوقعات أسعار صادمة للذهب خلال خمس سنوات - ٢٥ يونيو، ٢٠٢٥
- حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بدائرة قسم ثاني بالفيوم - ٢٥ يونيو، ٢٠٢٥
- اللواء هشام الحلبي يكشف سبب قبول إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار - ٢٥ يونيو، ٢٠٢٥
لا تعليق