ننتظر الإفراج عن سجناء الرأي قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الافراج عن سجناء الرأي تحدثنا عنه كثيرا، وإن كانت الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي قد استجاب لهذه المطالب إلان أننا ما زلنا في انتظار الإفراج عن المزيد من سجناء الرأي، الذي تم الحكم عليهم بسبب أرائهم. 

النائبة مها عبد الناصر: ننتظر الإفراج عن الكثير من سجناء الرأي قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

وأضافت مها عبد الناصر خلال  كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب المصري الديمقراطي حول المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها السياسية على الشأن المصري داخليًا وخارجيًا. 

جاء ذلك بحضور رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونواب الحزب بالبرلمان وعدد من قيادات الحزب بالمقر الرئيسي للحزب، بأن مسار الإفراج عن سجناء الرأي متوقف الآن، فهذه الخطوة مهمة جدا خاصة قبل انعقاد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، شاركنا في البرلمان وتم الاتفاق علي هذا، حتي التوصيات الحوار الوطني لم يتم تنفيذها حتي الآن بطريقة فيها كفوا ووطنية.

وتابعت:  نطلب نظام يعطي لنا رسائل تسمح لنا العمل والإفراج عن سجناء الرأي والمشاركة السياسية والضغط بكل الوسائل وقدراتنا للتحقيق هذا المسار.

تضامن الحزب المصري الديمقراطي مع الشعب الفلسطيني

وأعرب الحزب عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية ،كما يؤكد على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.

كما أكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.

هذا ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة ، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. كما يطالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما نكرر دعمنا لموقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، ونشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.