نواجه تحديات كبرى ونبني سوريا جديدة

أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، تشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة، مؤكدًا أن ذلك يمثل “إرادتنا المشتركة لبناء دولة حديثة تقوم على أسس العدالة والشفافية والمساءلة”.

وقال الشرع، في كلمة رسمية، إن الحكومة الجديدة “ستكون نواة التحول نحو مستقبل ديمقراطي حقيقي، وستُعيد بناء المؤسسات بما يخدم الشعب السوري ويستجيب لطموحاته”، مضيفًا:

“نواجه تحديات كبيرة تتطلب منا التلاحم والوحدة، ونشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية”.

 إصلاحات مرتقبة في التعليم والصحة والمؤسسات الخدمية

أكد الشرع أن أولويات الحكومة الانتقالية ستتركّز على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى إلى “فتح آفاق جديدة للمجتمع، وبناء بيئة تشريعية داعمة للتنمية”.

وتعهد بأن تكون الحكومة الانتقالية “خاضعة للمساءلة الشعبية والرقابة المستقلة، كخطوة أولى في طريق العدالة الانتقالية وبناء الثقة مع الشارع”.

 بعد الإطاحة بالأسد.. ولادة نظام سياسي جديد

تأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، إثر هجوم مفاجئ شنّته فصائل معارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” على العاصمة دمشق، في ديسمبر الماضي، بعد صراع دموي استمر 14 عامًا، وأدى إلى مقتل وتهجير ملايين السوريين.

وقد أُعلن منتصف الشهر الحالي عن “الإعلان الدستوري” للمرحلة الانتقالية، والذي حدد مدتها بخمس سنوات، يتم خلالها تأسيس مؤسسات جديدة، وانتخاب مجلس تشريعي انتقالي، وحل مجلس الشعب السابق.
 

الشرع: لن نكرر أخطاء الماضي وسنحمي حقوق الجميع

في كلمته، حرص الشرع على توجيه رسائل طمأنة إلى كافة المكونات السورية، مشددًا على أن الدولة الجديدة “لن تُبنى بالإقصاء، بل بالشراكة والمصالحة الوطنية”، وأكد أن الحكومة ستكون ممثلة لكافة المناطق والانتماءات، وستسعى لتحقيق العدالة دون تمييز.

وختم بالقول:

“نحن على أعتاب حقبة جديدة تتطلب جهود الجميع. لن نعيد إنتاج المأساة، بل سنكتب فجرًا جديدًا لهذا الوطن الجريح”.

في 8 ديسمبر 2024، دخلت فصائل معارضة إلى دمشق بعد معركة حاسمة أطلقتها من إدلب، لتُعلن لاحقًا نهاية حكم الرئيس بشار الأسد. تبنّت السلطة الجديدة خارطة طريق انتقالية، تقضي بتأسيس إدارة مدنية منتخبة، ووضع دستور جديد، ومعالجة الملفات العالقة كالإعمار، والعدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين.

وفي 29 يناير، تم تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية بعد توافق بين القوى المعارضة، لتبدأ سوريا أول تجربة سياسية من نوعها منذ 1970.