نُقدر دور القطاع الخاص.. والسوق بدأ يتجه نحو الاستقرار رغم التحديات

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت تقلبات حادة في الأسعار نتيجة لمتغيرات جيوسياسية عالمية وارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة، مشددًا على أن الحكومة تُثمن الدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص خلال هذه الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور عدد من كبار المصنعين والتجار وممثلي السلاسل التجارية، حيث ناقش المؤتمر آليات ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

أوضح الوزير أن الحديث حول الأسعار والأسواق يجب أن يُبنى على الشفافية والصراحة، قائلًا:”نحن كحكومة لا نهدف إلى فرض قيود على السوق، بل نُشيد بدور المصنعين والتجار الذين وقفوا في قلب المشهد، وتحملوا مسؤولية كبيرة خلال فترة مضطربة عالميًا”.

 معادلة السوق: الإنفاق هو مفتاح الاستقرار

أشار الدكتور فاروق إلى أن العملية التجارية بطبيعتها مبنية على الإنفاق والحركة، مؤكدًا:”كلما تحرك السوق، كلما كان هناك استقرار أكبر في الأسعار”.

كما أضاف أنه لا يمكن مطالبة التاجر بالتنازل عن أرباحه بعد شراء سلعة بسعر معين، ولكن في المقابل، فإن التاجر الذي يضع سعرًا مرتفعًا دون وجود طلب فعلي سيتعرض لحالة من الركود وضعف الإقبال.

 التضخم التحوطي.. وتأثيراته على السوق

كشف وزير التموين عن أن جزءًا كبيرًا من الزيادات السعرية الأخيرة كانت بسبب ما وصفه بـ”التضخم التحوطي”، مشيرًا إلى أن البعض كان يتوقع تغيرًا في سعر الصرف، فقام برفع أسعار السلع تحسبًا لصعوبات مستقبلية في الاستيراد.

و”هذه الظاهرة أدت إلى رفع الأسعار دون مبرر واضح أحيانًا، لكن السوق بدأ يستعيد توازنه مع تراجع هذه التوقعات”.

 إشادة حكومية بجهود القطاع الخاص

أشاد الوزير بما وصفه بـ”المجهود الكبير” الذي قام به القطاع الخاص والمصنعون وشركات الخدمات التجارية، قائلًا إن الحكومة تتابع عن كثب هذه الجهود، وتُقدر العمل على استقرار السوق.

وأكد أن هناك بالفعل تحركات إيجابية ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، من بينها:

انخفاض أسعار السكر مقارنة بالعام الماضي

تحسن أسعار البيض والسلع الأساسية الأخرى

 دعم مستمر لآليات السوق الحر

في ختام كلمته، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الحكومة لا تتدخل في آليات التسعير، لكنها تسعى لتسهيل عمل السوق وتوفير المناخ المناسب، وقال:”نحن داعمون لسياسات السوق الحر، ونراهن على وعي المنتجين والتجار، والهدف في النهاية هو تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة الفئات متوسطة الدخل”.