هالة أبو السعد:اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية جهد جديد من الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية .. وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والامارات باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

هالة أبو السعد:اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية جهد جديد من الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب مؤكدة على أنها تتصور  بأن هذه الاتفاقية التى تمت تحت رعاية رئيس الجمهورية وولى عهد السعودية .. بمثابة صفحة جديدة في العلاقات المصرية – السعودية ورغبة حقيقية في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية  وهو ما يخدم سياسة مصر الاستثمارية  التى تسعى لأن يكون اقتصاد مصر تنافسى يعمل على شراكات عالمية.

ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023 وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية…وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.

هالة أبو السعد:اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية جهد جديد من الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

كما أن هذه الإتفاقية تدعم أيضا فلسفة الاستثمار الأجنبى ورسالة إيجابية للمستثمرين حيث إمتيازات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية والحماية والأمن الماديين وعدم التأميم او المصادرة وحرية تحويل الأموال والحلول، بالإضافة الى بنود الحماية الإجرائية المتمثلة في حق لجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكيم الدولي حال فشله في تسوية نزاعاته المحتملة ودياً مع حكومة البلد المضيف. 

وأيضا تراعي وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والاجرائية للمستثمر الأجنبي دون التغول على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخلها  معلنة  الموافقة على الأتفاقية دعما لجهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر.