هجمات الطائرات المسيرة تُثقل كاهل مصافي روسيا حتى منتصف 2026

قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط إن ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية ستخفض معدلات تشغيل مصافي النفط الروسية حتى منتصف عام 2026 على الأقل.

تكثف كييف هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية-بما في ذلك المصافي والأنابيب والمرافئ البحرية- في محاولة لخفض عائدات الكرملين من الطاقة وتقليل قدرته على تزويد الجبهات بالوقود.

منذ بداية أغسطس، شنت أوكرانيا ما لا يقل عن 28 هجوماً على مصافي نفط روسية رئيسية، مع اتساع نطاق الهجمات، مما تسبب في نقص البنزين في عدة مناطق، بما في ذلك شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأدى ذلك إلى دفع الكرملين لفرض قيود على صادرات الوقود حتى نهاية العام. وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقرير يوم الثلاثاء: “كنا نفترض سابقاً أن نشاط المصافي سيعود إلى طبيعته مع اقتراب نهاية العام، لكننا الآن نعتمد توقعاً أكثر حذراً”.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن معدلات تشغيل المصافي الروسية ستبقى حالياً دون 5 ملايين برميل يومياً حتى يونيو 2026، وأن ترتفع لاحقاً صوب 5.4 ملايين برميل يومياً، على أن يتم تعديل التوقعات مع توفر مزيد من المعلومات. 

تأثير الحملة الأوكرانية على الإنتاج

قالت الوكالة إن “الحملة الأوكرانية المتصاعدة والواسعة النطاق باستخدام الطائرات المسيرة ضد المصافي والبنية التحتية النفطية الروسية” خفضت حتى الآن معالجة النفط الخام في البلاد بنحو 500 ألف برميل يومياً. 

صنفت الحكومة في موسكو معظم بيانات الطاقة (جعلتها سرية أو محدودة الاطلاع)، بما في ذلك معدلات تشغيل المصافي وإنتاج وقود السيارات، مما يصعّب إجراء تقييم دقيق للأضرار الناتجة عن الطائرات المسيرة.

قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي إن المصافي الروسية رفعت معدلات تشغيلها لموازنة الطلب المحلي على الوقود مع المعروض.

 انخفاض العائدات

مع استمرار تأثير ضربات الطائرات المسيرة على تشغيل المصافي، رفعت روسيا صادراتها من النفط الخام في سبتمبر إلى 5.1 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ورغم ذلك، تراجعت عائدات صادرات النفط الروسية إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، لتسجل 13.4 مليار دولار، وفق تقديرات الوكالة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض جاء رغم ارتفاع عائدات توريد النفط الخام بمقدار 200 مليون دولار شهرياً، إلا أن ذلك لم يعوض تراجع صادرات المنتجات النفطية بمقدار 440 مليون دولار.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بلغت إمدادات روسيا من الوقود للدول الأخرى في سبتمبر 2.4 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى خلال عقد، باستثناء أبريل 2020 أثناء جائحة كورونا.

من المتوقع أن يثقل تراجع عائدات صادرات النفط كاهل الخزينة الروسية، إذ تواصل موسكو الإنفاق الكبير لتمويل الحرب في أوكرانيا خلال عامها الرابع. وتتوقع الحكومة بالفعل أن تصل عائدات النفط والغاز ضمن الميزانية خلال العام الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19.