هل يأخذ مشروع قانون الإيجار القديم بعين الاعتبار غير القادرين في زيادة الأجرة

قانون الإيجار القديم .. شهدت محركات البحث اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، بشأن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مؤخراً. تتناول هذه التعديلات إمكانية رفع قيمة أجرة الوحدات السكنية.

معايير زيادة أسعار قانون الإيجار القديم

نوضح في هذا التقرير المعايير الجديدة لزيادة أسعار الإيجار ضمن مشروع قانون الإيجار القديم.

تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تكون قيمة الإيجار الجديدة للأماكن المأجورة لغرض السكن والواقعة في المناطق المميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه. أما الأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

قانون الإيجار القديم

يلتزم المستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار، بدفع الأجرة الشهرية كما حددها القانون، والتي تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر من عملها. بعد صدور قرار المحافظ، يُلزم المستأجر بدفع الفروق المستحقة، إن وجدت، على دفعات شهرية متساوية.

وفقًا لمشروع قانون الايجار القديم ، سيتم زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15% بصورة دورية.

تهدف التعديلات الجديدة إلى وضع ضوابط موضوعية واضحة تحقق التوازن بين مصالح الأطراف كافة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية. ويشمل ذلك فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات تُمنح للمستأجرين لتسهيل إخلاء الوحدات السكنية بطريقة مدروسة ومنظمة.

نواب البرلمان عن مشروع قانون الإيجار القديم

يمثل خطوة جوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل أزمة امتداد عقود الإيجار بشكل جذري. هذا القانون، الذي تم اعتماده من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حظي بإشادة واسعة من النواب الذين أكدوا أنه يعالج اختلالات تاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر.