هل يتصرف المحكوم عليه غيابياً في أمواله وإداراتها؟ مشروع الإجراءات الجنائية يجيب

حرم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها في حال صدور حكم بالإدانة في غيبته، وفقاً لما نصت عليه المادة (368) من مشروع القانون.

هل يتصرف المحكوم عليه غيابياً في أمواله وإداراتها؟  مشروع الإجراءات الجنائية يجيب 

وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

المادة (٣٧٠) 

ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. 

وزير العدل: المادة ليس بها شبهة عدم دستورية

وأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف في أمواله، ورد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن المادة ليس بها شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى نص المادة 35 من الدستور والتي ألزمت بصون الملكية الخاصة كقاعدة عامة، إلا أنها وضعت في الوقت نفسه استثناء لذلك بشرطين.

وتلى وزير العدل نص المادة 35 من الدستور: الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.

كما أشار في رده كذلك إلى نص المادة 25 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا من بينها البند  الرابع: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.