هل يطرد المستأجر في وجود خلو الرجل وكشف موقف محكمة النقض في هذا الوضع

أصدرت الدائرة المدنية “ج” بـ محكمة النقض المصرية حكما قضائيا بارزا يتصدى لإحدى الإشكاليات الشائعة في قضايا الإيجارات المتعلقة بطرد المستأجر من العين المؤجرة في حالة وجود مبالغ مدفوعة كمقدم إيجار أو ما يعرف بـ “خلو الرجل” حيث ألغت المحكمة حكما سابقا قضى بطرد مستأجر رغم وجود شرط فاسخ صريح في العقد.

محكمة النقض مبدأ قضائي هام حول التنازل الضمني عن الفسخ

رسخت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن المقيد برقم 97 لسنة 89 قضائية مبدأ قضائيا هاما مفاده أن قبول المؤجر سداد المبلغ المتأخر من الإيجار في وقت لاحق حتى لو كان هذا المبلغ جزءا من مقدم إيجار في ذمة المستأجر يعد تعارضا واضحا مع إرادة المؤجر في فسخ العقد وهذا القبول يعتبر بمثابة نزول ضمني عن الشرط الفاسخ الصريح حتى لو تضمن إيصال الاستلام تحفظ المؤجر وتمسكه بكافة حقوقه القانونية الأخرى.

تفاصيل النزاع القضائي ووقائعه

تتلخص وقائع القضية التي صدر فيها الحكم في أن مالكا (المطعون ضده) أقام دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ عقد إيجار شقة مؤرخ في 20 أبريل 2015 وتسليمها وذلك لأن المستأجر (الطاعن) لم يلتزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه كمقدم إيجار وقدره 200 ألف جنيه حيث سدد نصف المبلغ عند التعاقد وكان من المقرر سداد الباقي على دفعات تنتهي في 1 نوفمبر 2017 ونص العقد على أنه في حالة عدم السداد في الموعد المحدد يفسخ العقد تلقائيا.

رحلة القضية بين المحاكم المختلفة

قضت محكمة أول درجة برفض دعوى المالك بالطرد معتبرة أن قبوله سداد المبالغ المتأخرة يعد تنازلا ضمنيا عن الشرط الفاسخ إلا أن المالك استأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وبالفعل فسخت العقد وأمرت بالطرد والتسليم استنادا إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد.