تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن محددات تقسيم وحدات الإيجار القديم واللجنة التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل.
حصر شامل
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن اللجان التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة ستقوم بعمليات تصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجان ستقوم بعمليات تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وكل منطقة سيتم وضع عدد من المعايير للتصنيف الخاص بها، كما أن كل منطقة ستكون حسب الدراجات التي ستحصل عليها وفقا للمعايير الموضوعة.
معايير التصنيف
ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المناطق المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة من المعايير الموضوعة، والمناطق المتوسطة ستحصل على درجات متفاوتة من 40 إلى 80 درجة، والأقل من 40 درجة ستكون المناطق الاقتصادية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أن المعايير المختلفة هي التي تحدد الدرجات التي يتم منحها لكل منطقة.
محددات تقسيم وحدات الإيجار القديم
وبين المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنها ستشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة في البناء، مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، فضلا عن شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.
أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد والملموس تجاه ملف “الإيجار القديم”، مثمنا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك لعقود طويلة، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع أحد أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح النائب محمود عصام، في تصريحات له، أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان
وفي هذا السياق، طالب عصام الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية. وأضاف قائلًا: “إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري”.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق