أعلن البنك المركزي المصري عن موافقته على تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) إلى بنك رقمي متكامل تحت اسم “وان بنك”. وبذلك، يصبح “وان بنك” أول مؤسسة مصرفية في مصر تقدم جميع خدماتها حصريًا عبر القنوات الرقمية.

ومن المقرر إطلاق البنك رسميًا في العام المقبل، ليقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر الإنترنت. وتأسست شركة “MDI” في عام 2020 بدعم وتمويل من بنك مصر، الذراع المصرفية للبنك المركزي.

تحديات ومزايا التحول الرقمي

من جانبه، أكد المهندس خالد العطار، رئيس مجلس إدارة “وان بنك”، أن إطلاق البنك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن جميع المعاملات المالية ستتم عبر تطبيق إلكتروني شامل يضمن سهولة، أمان، وسرعة التعاملات المصرفية، مما يوفر الوقت والتكلفة على العملاء.

ولطمأنة العملاء بشأن أمن البيانات، استشهد العطار بنجاح منصات رقمية قائمة مثل “إنستاباي”، مؤكدًا أن “وان بنك” سيطبق نفس المعايير العالمية لضمان حماية بيانات وأموال العملاء.

وتوقع العطار أن يكون التحدي الأبرز في البداية هو كسب ثقة المواطنين، خاصة وأن الشباب سيكونون الفئة الأكثر إقبالًا على هذه الخدمة الجديدة ، في حين توقع العطار أن يستغرق الأمر وقتاً أطول بالنسبة إلي الفئات العمرية الأكبر 

 ولم يستبعد العطار ظهور بنوك رقمية أخرى في المستقبل، مما سيعزز المنافسة ويحفز الابتكار في القطاع المصرفي.

توقعات خبراء القطاع المصرفي

أشادت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، بهذه الخطوة واصفة إياها بالضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة. وأوضحت أن موافقة البنك المركزي جاءت بعد استيفاء “وان بنك” لجميع الشروط الفنية والتنظيمية اللازمة.

واستبعدت الدماطي أن تحل البنوك الرقمية محل البنوك التقليدية على المدى القصير، مؤكدة أن التحول الكامل يتطلب وقتًا لتغير الثقافة المجتمعية. وتوقعت أن يشهد “وان بنك” نموًا سريعًا بين الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل قطاعات العقارات والسياحة، نظرًا لحاجتها لحلول مصرفية مرنة وسريعة.

الشمول المالي في مصر

شهدت مصر تحولا ملحوظا في مسار الشمول المالي خلال العقد الأخير، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، مدفوعة بجهود الدولة لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي وتعزيز الابتكار في نظم الدفع ورقمنة مختلف المعاملات.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي تستهدف تمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديا وتيسير وصولهم إلى الخدمات المالية.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكّنهم من إجراء معاملات مالية، سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدما، نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون شخص في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر).