وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم وامتداد مهلة ال7 أعوام بشرط

بعد عقود من الجدل أثار بند الإخلاء في قانون الإيجار القديم مخاوف الملايين من المستأجرين لكن الدولة تدخلت بشكل فوري لتخفيف هذه المخاوف عبر إتاحة وحدات سكنية بديلة لغير القادرين وقد صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة التوازن المفقود بين حقوق الطرفين بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد للعلاقة الإيجارية

يهدف القانون في جوهره إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومنصف من خلال وضع مدد زمنية واضحة للعقود القديمة وتطبيق قيم إيجارية جديدة تتناسب مع طبيعة كل منطقة سكنية.

وبحسب نص القانون تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية بسبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بخمس سنوات فقط كخطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة.

شرط وحيد لتمديد مهلة السبع سنوات

من أبرز النقاط التي حظيت باهتمام واسع هي إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع حيث سمح القانون بذلك في حالة واحدة فقط وهي التوصل إلى اتفاق جديد.

بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد وبذلك يحق للطرفين التفاوض مجدداً حول شروط العقد الجديد ومدته وقيمته المالية.

القيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقاً لتصنيف المناطق في مصر حيث تصل القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وفي المناطق المتوسطة تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهرياً أما في المناطق الشعبية فتحتسب القيمة بعشرة أضعاف أيضاً على ألا تقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

زيادة سنوية تدريجية وضمانات للمستأجرين

لتجنب إرهاق المستأجرين بأعباء مالية مفاجئة نص القانون على تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية وهي سبع سنوات للوحدات السكنية.

وخمس سنوات للوحدات غير السكنية وفي خطوة موازية أعلنت وزارة الإسكان عن توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون لضمان عدم تضرر أي مواطن.

شروط التقديم على الوحدات البديلة

فتحت وزارة الإسكان باب تسجيل الطلبات للحصول على الوحدات البديلة وحددت شروطاً واضحة للتقديم تشمل أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانوناً مع ضرورة تحديد نوع الوحدة المطلوبة.

وموقعها المفضل وتقديم المستندات اللازمة مثل صورة عقد الإيجار القديم وبطاقة الرقم القومي وإقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.