وزارة الإسكان تبدأ تفعيل منصة تسجيل طلبات وحدات الإيجار القديم

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية الجديدة المخصصة لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، تنفيذًا لأحكام المادة (8) من قانون الإسكان رقم 136 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى توفير حلول عادلة ومتوازنة للطرفين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن، أن المنصة بدأت العمل رسميًا يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر عبر بوابة “مصر الرقمية”، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة دقيقة ومواعيد محددة لتلقي الطلبات، تم اعتمادها من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير قطاع الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.

المرحلة الأولى: تسجيل الحسابات على المنصة

وأشار خطاب إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بالفعل، وتُعد خطوة أساسية في خطة وزارة الإسكان نحو التحول الرقمي الكامل. ويمكن لجميع المواطنين المخاطبين بالقانون الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الطلب.
وأكد أن هذه المرحلة مخصصة فقط لتسجيل الحسابات وتمتد لمدة أسبوعين، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية الخاصة بتقديم الطلبات الفعلية.

المرحلة الثانية: تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر البريد

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن باب التقديم للحصول على الوحدات البديلة سيُفتح رسميًا في نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، على أن يتم استقبال الطلبات بطريقتين: الأولى إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية، والثانية عبر أكثر من 500 مكتب بريد منتشرة في جميع المحافظات.
وأوضح أن فترة التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حال زيادة عدد المتقدمين أو الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات.

مراجعة الطلبات وتحديد أولويات التخصيص

وأكد خطاب أن وزارة الإسكان ستبدأ فور انتهاء فترة التقديم في مراجعة الطلبات وتحليل البيانات بدقة، لتحديد المحافظات والمدن التي تشهد أعلى نسب إقبال على الوحدات السكنية أو التجارية.
وأشار إلى أن نتائج هذا الحصر ستُستخدم كأساس لتحديد أولويات الطرح القادم لمشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.