وزارة الرياضة تترقب قرارات النيابة بشأن أرض نادي الزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن ملف أرض نادي الزمالك يخضع حاليا للدراسة القانونية المتعمقة داخل الوزارة، عقب إحالة بيان النيابة العامة إلى إدارة الشئون القانونية، تنفيذا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل.

أرض نادي الزمالك بـ أكتوبر 

وأوضح الشاذلي، أن الوزارة تنتظر النتائج النهائية التي ستعلنها النيابة العامة قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة تخص نادي الزمالك.

إحالة قانونية وانتظار نتائج التحقيقات

أشار الشاذلي إلى أن وزير الشباب والرياضة شدد على دراسة البيان بشكل تفصيلي، ووضع جميع السيناريوهات القانونية المحتملة وفقا لما أعلنته النيابة العامة، وبناء على ذلك، سيتم إلغاء أي قرارات صادرة عن مجلس إدارة نادي الزمالك إلى حين انتهاء خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة من عملهم، وصدور النتائج النهائية للتحقيقات.

طالب المتحدث باسم وزارة الرياضة مجلس إدارة نادي الزمالك بالتحلي بقدر أكبر من المرونة في التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية أبدت مرونة كبيرة تجاه نادي الزمالك، إلا أن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بأرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

أزمة أرض 6 أكتوبر

وأوضح الشاذلي أن نادي الزمالك حصل على أرض فرعه الثاني منذ عام 2003، لكنه لم ينجز سوى نحو 2% فقط من الأعمال، وهي نسبة لا تذكر وفقا للمعايير القانونية.

وأضاف أن هذه الأرض لو كانت مملوكة لأي كيان آخر ولم يتم استغلالها، لكان سحبها إجراءً طبيعيًا وفقًا للقانون.

رفض الأرض البديلة

لفت الشاذلي إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يبد مرونة تجاه الحل البديل المتمثل في الحصول على أرض بديلة، مشيرًا إلى أن بيانات النادي الأخيرة التي تمسكت بأرض أكتوبر ورفضت البديل تسببت في حالة غضب كبيرة.

وأكد أن وزارة الإسكان غير ملزمة قانونا بتخصيص أرض بديلة، رغم القيمة التاريخية والرياضية التي يمثلها نادي الزمالك.

حمل المتحدث باسم وزارة الرياضة المجالس المتعاقبة مسؤولية ما وصفه بالتعامل الكارثي مع ملف الفرع الثاني، مؤكدًا أن هذا الحق الأصيل لـ نادي الزمالك تعرض للضرر نتيجة تصرفات إدارات سابقة، وليس المجلس الحالي فقط.

اختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال ثبوت إهدار المال العام بشكل كامل ونهائي من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، فسيتم وقف واستبعاد المجلس الحالي، على غرار ما حدث سابقا مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وذلك تطبيقا للقانون دون استثناء.