وزارة الري.. تصرفات إثيوبيا الأحادية خلقت “فيضانًا صناعيًا” يهدد أمن دول المصب

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها تتابع بشكل مستمر تطورات فيضان نهر النيل للعام الجاري، مؤكدة أن التصرفات الأحادية المتهورة من الجانب الإثيوبي في إدارة سد النهضة تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الإثيوبية تفتقر إلى المسؤولية والشفافية، وأنها تكشف زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالغير، في حين أنها تمثل استغلالًا سياسيًا للمياه على حساب الأمن الإقليمي.

الوضع المائي في أعالي النيل

ينبع النيل من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة.

عادةً ما تبلغ ذروة فيضان النيل الأزرق في أغسطس، إلا أن بيانات هذا العام أظهرت أن الفيضان أعلى من المتوسط بنسبة 25%، لكنه أقل من العام الماضي.

من الناحية الفنية، كان يفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين المياه تدريجيًا بين يوليو وأكتوبر، ثم تصريفها بشكل منتظم لتوليد الكهرباء.

خروقات إثيوبيا في إدارة السد

في نهاية أغسطس 2025، خالف مشغلو السد الإثيوبي القواعد الفنية، حيث خزنوا كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ مع تقليل التصريفات إلى 110 ملايين م³ فقط يوم 8 سبتمبر.

في يوم 9 سبتمبر، صرّفت إثيوبيا كميات هائلة بشكل مفاجئ خلال ما أطلقت عليه “احتفال افتتاح السد”، بغرض الاستعراض الإعلامي.

في 10 سبتمبر، بلغ التصريف 485 مليون م³ في يوم واحد، ثم ارتفع إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، قبل أن ينخفض إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر.

هذه التصرفات العشوائية أدت إلى انخفاض منسوب بحيرة السد بمقدار متر واحد، أي ما يعادل نحو 2 مليار م³ من المياه.

آثار الفيضان الصناعي على السودان

تدفق هذه الكميات المفاجئة والمتأخرة أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وغمر قرى سودانية.

أجبر ذلك إدارة سد الروصيرص على تمرير كميات كبيرة من المياه حفاظًا على أمانه، نظرًا لمحدودية سعته التخزينية.

الوزارة وصفت ما حدث بأنه “فيضان صناعي مفتعل” تسبب بخسائر كبيرة للسودان، وأكدت أن مصر حذرت مرارًا من مخاطر التخزين غير القانوني لسعة 74 مليار م³ دون اتفاق ملزم.

إدارة مصرية رشيدة للمياه

أكدت الوزارة أنها تدير الموقف المائي ديناميكيًا باستخدام أحدث النماذج الرياضية للتنبؤ بالأمطار والتصرفات المائية.

يتم ضبط التصريفات وفق الاحتياجات الزراعية ومواسم الفيضان والسدة الشتوية، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.

اتخذت الوزارة إجراءات استباقية منذ 7 سبتمبر 2025، بمخاطبة المحافظين لتحذير المواطنين من التعديات على أراضي طرح النهر.

حقيقة غمر الأراضي

أوضحت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه هي بطبيعتها جزء من حرم النهر وليست أراضي زراعية دائمة.

ما يتم تداوله حول “غرق المحافظات” مجرد ادعاءات مضللة، إذ يقتصر الأمر على بعض أراضي طرح النهر المعرضة للغمر بطبيعتها.

استمرار التعديات على مجرى النيل يمثل خطورة كبيرة بتقليص قدرة النهر التصريفية، مما يؤثر على وصول المياه للملايين من المزارعين والمواطنين.

السد العالي.. صمام أمان مصر

طمأنت وزارة الموارد المائية والري المواطنين إلى أن السد العالي بإمكاناته التخزينية والتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.

وأكدت أن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.