وزارة الري: مايتم تداوله بمسمى غرق المحافظات إدعاء مضلل والضرر أصاب الأراضي الواقعة داخل النيل

علقت وزارة الموارد المائية والري على ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية وبقية المحافاظات التي تطل على نهر النيل، قائلا: الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية خلال العقود الماضية، غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة، كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.

الري: اعتداءات المواطنين على الأراضي يضر بإيصال المياه إلى بقية الشعب

وأشارت الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة لجميع الشعب المصري، مؤكد أنها تقوم سنوياً بتحذير المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهوداً كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن، ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.

وزار الموارد المائية تتهم أثيوبيا بأنها تصرفت تصرفات أحادية في سد النهضة الغير شرعي

وأضافت أن وزارة الموارد المائية والري تتابع تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي. هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

كما أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية هي: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة، ويأتي فيضان النيل الأزرق خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من كل عام، وتبلغ ذروته عادة في شهر أغسطس. وتشير البيانات إلى أن وضع الفيضان للعام عند مصادره الرئيسية الثلاث لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي، الذي عُد فيضاناً مرتفعاً، حتى الآن.