وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة”

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.

أهداف المبادرة 

وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

 وأشارت إلى أن مبادرة ” حياة كريمة” تلك المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقها فخامة السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتكليف مباشر من فخامته لتقديم حلول عاجلة ومتكاملة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية معًا لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، لتتسق الرؤي ويتعاظم الأثر ونأتي اليوم حاملين راية واحدة برؤية واحدة: أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق وتوفر له كافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير “سكن كريم” للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان، فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم لا ندشن مبادرة، بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا، أكثر إنصافًا، أكثر إنسانية، حيث ضخت الدولة المصرية نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة “سكن كريم” لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

إطلاق برنامج “سكن كريم” 

وأطلقت  وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “سكن كريم” عام 2018 بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة”، وذلك في خمس من أكثر المحافظات احتياجا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو 294 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل 57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة “حياة كريمة” عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي، وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا.

ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من 80,661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة، ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليمثل برنامج “سكن كريم” بذلك نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين.

وتعمل الحكومة على تعزيز هذه الشراكات عبر تنظيم منصات تجمع كافة الأطراف تحت هدف واحد، وفي هذا السياق جاء هذا المؤتمر برعايةٍ كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء؛ ليبني شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني، وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المبادرة فمن خلال تكامل الموارد والخبرات تتحقق الإنجازات ويتجسد مفهوم التضامن الاجتماعي بمعناه الأسمى، فسكن كريم.. ليس مجرد منزل.. بل رسائل حب من الدولة المصرية لأهلها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نشهد اليوم  تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مبادرة وتعاون ثلاثي لمؤسسات حياة كريمة ومصر الخير والأورمان، حيث نفذت مؤسسة “مصر الخير” وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير السكن الكريم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم. عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.