وزيرة التضامن الاجتماعي تطرح منظومة وطنية طموحة للتمكين الاقتصادي خلال المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، والذي عُقد بالقاهرة تحت شعار: “توظيف الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط”. 

شهد المؤتمر حضور كبار صناع السياسات، ومحافظي البنوك المركزية، وخبراء الاقتصاد والمال من مختلف دول المتوسط، بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري، والبنك المركزي الإسباني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط (IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM).

أهمية الشمول المالي كأداة للتمكين والتنمية المستدامة

أكدت الوزيرة أن الشمول المالي لم يعد هدفًا سياسيًا فحسب، بل بات حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، حيث يُسهم بفعالية في تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتعميق مفهوم الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة الأسر على الاعتماد على الذات بدلاً من البقاء في دائرة الفقر والدعم المستمر.

برنامج “تكافل وكرامة”: نموذج ريادي في الدعم والتحول نحو الاستقلال

استعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة مصر الرائدة في تقديم الدعم النقدي المشروط عبر برنامج “تكافل وكرامة”، الذي وصل لأكثر من 7.8 مليون أسرة، وتمكّنت نحو 3 ملايين أسرة بالفعل من تحقيق الاستقلال المالي والخروج من منظومة الدعم، بينما لا يزال البرنامج يقدم دعمه الأساسي لحوالي 4.7 مليون أسرة، في إطار يحفظ الكرامة ويعزز الاستقرار.

تشريع جديد لحماية الحقوق وتحقيق الاستقلال الاقتصادي

أشارت الوزيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا تشريعيًا تاريخيًا، حيث نقل الدعم من كونه برامج مؤقتة إلى حق قانوني دائم، كما يُعزز من مصداقية الدولة وثقة المواطنين في منظومة الحماية. لا يقتصر دور القانون على تقديم الدعم، بل يتجاوزه إلى تمكين المستفيدين اقتصاديًا من خلال التدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل، ودعم مشروعاتهم الصغيرة.

المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي: شراكة واسعة لأهداف طموحة

أعلنت الوزيرة عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم أكثر من 20 شريكًا من الوزارات، والبنوك، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني. تهدف هذه المنظومة إلى:

تحويل المستفيدين من الدعم النقدي إلى منتجين مستقلين.

تعزيز الوصول إلى التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة.

بناء مسارات مستدامة نحو الاستقلال المالي.

ركائز المنظومة الاستراتيجية الأربع

تقوم هذه المنظومة على أربع ركائز متكاملة:

شراكات مؤسسية قوية: دمج التمويل والتنسيق بين الوزارات والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

بنية تحتية تكنولوجية متقدمة: لتسهيل الخدمات والوصول إلى التمويل الرقمي.

قاعدة بيانات موحدة ومحدثة: للاستهداف الفعّال وبناء سياسات قائمة على الأدلة.

منتجات مالية وتأمينية مخصصة: تلبي احتياجات المواطنين بدقة، بما في ذلك القروض، التأمين، والمحافظ الإلكترونية.

ابتكارات رقمية تدعم التمكين الاقتصادي

استعرضت الدكتورة مايا مرسي أدوات رقمية مبتكرة ضمن المنظومة، منها:

تطبيق “تحويشة”: أداة للادخار والإقراض الرقمي، تقوده نساء المجتمع المحلي.

منتج رقمي لتوفير الذهب: بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

منصات تسويقية مثل “أيادي مصر”: لدعم الحرفيين والمنتجين المحليين.

مبادرات قطاعية مثل “أزرع” و”ديارنا”: لدعم الزراعة والتسويق.

توسيع شبكة الوصول المالي عبر البريد والبنوك

من خلال الربط الاستراتيجي بين البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي، تم تأسيس شبكة مالية تضم أكثر من 4200 منفذ، تقدم خدمات مالية رقمية وميدانية، تستهدف تغطية كافة المحافظات بحلول نهاية عام 2026.

منصة “تمكين”: البوابة الذكية للتمويل والتنمية

تُعد منصة “تمكين” الوطنية القلب الرقمي للمنظومة، حيث:

تُسهّل الوصول إلى التمويل والدعم.

تراقب دورة حياة المشروعات.

توفر بيانات مركزية عالية الجودة لصانعي القرار.

ترتبط بمنصة “أيادي مصر” للتسويق الإلكتروني.

تكامل التعليم والصحة مع الدعم المالي: استثمار في رأس المال البشري

ربطت الوزيرة بين المساعدات النقدية وشروط تعليمية وصحية ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، كحضور الأطفال للمدارس والفحوصات الدورية، مما يسهم في رفع وعي الأسر وتكوين جيل منتج، إلى جانب برامج تثقيف مالي للنساء والشباب لتعزيز الادخار والإدارة المالية.