وزيرة مالية الهند: الاقتصاد قادر على تحمل الصدمات العالمية

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إن اقتصاد بلادها قادر على الصمود بفضل قوة الطلب المحلي، ما يتيح له امتصاص الصدمات الناجمة عن التحديات العالمية.

وأوضحت خلال مؤتمر “كاوتيليا الاقتصادي” في نيودلهي، يوم الجمعة، أن الاقتصاد يواجه حالة اضطرابات دولية غير مسبوقة لكن “قدرتنا على امتصاص الصدمات قوية”، مشددة على أن “النمو في الهند يستند بقوة إلى العوامل الداخلية، وهو ما يحدّ من تأثير الصدمات الخارجية على الأداء الكلي”.

الهند تطمح لتصبح دولة متقدمة

تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحدياً غير مسبوق يتمثل في الرسوم الجمركية بنسبة 50% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يهدد الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها. وزاد من تعقيد الوضع إعلان ترمب رفعاً كبيراً في رسوم تأشيرات العمل (H-1B)، ما  يوجّه ضربة قاسية لقطاع الخدمات الذي يسهم في نحو 60% من الاقتصاد الهندي.

وبحسب سيترامان، تسعى الهند إلى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% في المتوسط، بهدف أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهذا ما يتطلب بناء اقتصاد قادر على الاعتماد على ذاته، من دون انغلاق على العالم أو تبنّي توجهات انعزالية.

عوامل قوة تساعد الهند

في جلسة لاحقة من المؤتمر، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا أن قوة احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض التضخم، وضآلة عجز الحساب الجاري، تشكل عوامل رئيسية تمكن الهند من مواجهة المخاطر العالمية، لكن هذه الحصانة لا تنطبق على جميع الدول.

وأضاف في كلمته “السياسات التجارية والقيود المفروضة حالياً قد تلحق أضراراً، ربما دائمة، بنمو بعض الاقتصادات …اليوم تعاني معظم دول العالم من ضغوط مالية حادة”.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.8% خلال الربع المنتهي في يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين، غير أن ذلك كان قبل فرض الولايات المتحدة رسوماً عقابية بنسبة 50% على خلفية شراء النفط الروسي. وقد أدت هذه الرسوم إلى اضطراب الأسواق المحلية، وجعلت الروبية أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، فيما تواصل نيودلهي حتى الآن رفض الامتثال لتلك الضغوط.

الهند تواجه ضغوط الرسوم

قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان “النظام الدولي يشهد تحولاً جذرياً. فمسارات التجارة يُعاد تشكيلها، والتحالفات تخضع لاختبارات، والاستثمارات تُوجَّه وفق اعتبارات جيوسياسية، فيما تعاد مراجعة الالتزامات المشتركة”.

وفي محاولة لامتصاص أثر الرسوم الجمركية وتحفيز الطلب المحلي، خفّضت الحكومة مؤخراً ضريبة السلع والخدمات على المنتجات الأساسية والاستهلاكية. وفي أحدث مراجعة للسياسة النقدية، أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، مشيراً إلى استمرار حالة عدم اليقين عالمياً، والحاجة إلى تقييم أثر خفض الضريبة على تخفيف الضغوط التضخمية.

وجاءت تصريحات سيترامان بعد أن رفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية في مارس إلى 6.8% مقارنة بـ6.5% سابقاً، في توافق مع تقديرات الحكومة التي تراوحت بين 6.3% و6.8% للفترة نفسها.