وزير الاتصالات: تراخيص إنترنت الأشياء خطوة نحو مجتمع رقمي متكامل

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع تراخيص لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية يمثل محطة محورية في مسيرة مصر للتحول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي متكامل يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية “مصر الرقمية”.

مفهوم إنترنت الأشياء وتطبيقاته

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الوزير أن مفهوم إنترنت الأشياء يرتكز على تمكين مختلف الأجهزة والمعدات—not فقط الأفراد—من الاتصال بالإنترنت. وأشار إلى أن هذه التقنية تفتح آفاقاً واسعة لاستخدامات متنوعة تشمل السيارات الذكية، والأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية، ما يساهم في تحسين الكفاءة والراحة في الحياة اليومية.

تنظيم خاصية الاتصال في السيارات الحديثة

وأوضح وزير الاتصالات أن السيارات الحديثة أصبحت مزودة بإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت، ما يتطلب وجود إطار تنظيمي واضح داخل منظومة الاتصالات المصرية، وقد بادرت الدولة بالفعل إلى وضع هذا الإطار بما يضمن سلامة المواطنين وفاعلية استخدام هذه الخاصية.

وذكر أن خاصية الاتصال تتيح للسيارة إرسال إشارات استغاثة أو تحذير تلقائيًا في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى قدرتها على التواصل مع الشركة المصنعة عند حدوث أعطال فنية، مما يعزز السلامة ويُسرع من عمليات الصيانة.

نحو دمج إنترنت الأشياء في الحياة اليومية

وأشار الدكتور طلعت إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنية سيكون أحد ركائز مشروع “مصر الرقمية”، خصوصًا مع تزايد انتشار السيارات الذكية في السوق المحلي خلال الأعوام المقبلة.

تعزيز الاتصالات من أجل مستقبل رقمي

وختم وزير الاتصالات حديثه بالتأكيد على أن الهدف من إتاحة خدمات إنترنت الأشياء ليس فقط مواكبة التوجهات العالمية، بل تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير خدمات رقمية متقدمة وآمنة. وشدد على أن وزارة الاتصالات مستمرة في تطوير البنية التحتية والتنظيمية لدعم هذه التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة مصر في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

توقيع تراخيص إنترنت الأشياء في مصر

وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم الثلاثاء الماضي، على السماح للشركات المتخصصة فى تصنيع المركبات الذكية بتشغيل خاصية خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات فى مصر التى تُمكّن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.