وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك ثروات بترولية ضخمة… الدعم في 2014 كان يلتهم الموارد

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك ثروات بترولية كبيرة، مشددًا على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع البترول والطاقة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد الحيوية، موضحًا أن هناك جهة بوزارة المالية تعمل على تحقيق العدالة في توزيع العوائد بما ينعكس بشكل مناسب على المواطن.

مصر تمتلك ثروات بترولية كبيرة

وأضاف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن : “كنت في الوزارة عام 2011، ولم تكن هناك ضغوط، وكنا نناقش المشكلات بشفافية، وكنت من أوائل من دعا إلى ضرورة إعادة النظر في دعم البترول خلال تلك الفترة”.

الدعم في عام 2014 وصل إلى مرحلة كان يلتهم فيها موارد الدولة بالكامل

وأضاف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الدعم في عام 2014 وصل إلى مرحلة كان يلتهم فيها موارد الدولة بالكامل، وهو ما استدعى تغيير الفكر الاقتصادي، متابعًا: “تم الاتفاق حينها على بروتوكول بين الدولة والمواطن بشأن إعادة هيكلة الدعم ورفعه تدريجيًا في بعض القطاعات”.

العنصر الأساسي لانخفاض الأسعار هو وفرة المنتج

وأوضح المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن العنصر الأساسي لانخفاض الأسعار هو وفرة المنتج، وهو ما يتحقق من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع الإنتاج المحلي لتوفير احتياجات السوق.

وتابع المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مناخ الاستثمار في مصر بمجال الطاقة والبترول جاذب جدًا للشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات كبيرة.

مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة استثمارية متميزة 

وأشار المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة استثمارية متميزة دون الحاجة لبذل مجهود كبير في التسويق، إلا أن بعض التصرفات الفردية أو البيروقراطية قد تُضعف من جذب الاستثمارات.

وأكمل المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، قائلًا: “لدينا أحيانًا خوف غير مبرر من المستثمر الأجنبي، ونتعامل معه وكأنه جاء ليأخذ أموالنا، بينما الحقيقة أن مصر بيئة واعدة وجاذبة بفضل موقعها ومواردها وتوجهها الاقتصادي”.
مصر اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز دورها في قطاع البترول والطاقة بفضل ثرواتها الضخمة وموقعها الجغرافي المتميز، ومع تطبيق سياسات استثمارية واضحة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ رؤوس الأموال، يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق وفرة المنتجات، ما يسهم في خفض الأسعار وضمان استقرار السوق. 

إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاقتصادية وتخفيف العبء عن موارد الدولة، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن. 

ومع معالجة البيروقراطية وتخفيف المخاوف غير المبررة من المستثمرين الأجانب، تصبح مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويضع البلاد على طريق الاكتفاء الذاتي والاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية.