وزير التعليم يجتمع بمديري المديريات استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025


عقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 15 يونيو الجاري.

شارك في الاجتماع كل من:
• أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
• خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية.
• شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، مؤكدًا أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للمديريات التعليمية لأداء مهامها بكفاءة، مع الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب تتيح لهم التركيز أثناء الامتحانات.

كما استعرض الوزير خطة توزيع أوراق الامتحانات، وشدد على أهمية التأكد من جاهزية جميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

أكد الوزير على ضرورة التعاون المستمر بين المديريات التعليمية والجهات الأمنية لتأمين اللجان من الخارج، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.

كما شدد على أهمية التواجد الأمني بمحيط اللجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومنع تواجد أولياء الأمور بالقرب من اللجان لضمان الانضباط.

وأصدر الوزير تعليمات واضحة بضرورة إجراء عمليات تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد اثنان من الإدارة التعليمية في كل لجنة لمتابعة التنفيذ الميداني للتعليمات.

وأشار إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولة للإخلال بسير الامتحانات، سواء بمحاولات الغش أو مخالفة التعليمات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوز، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون مكافحة أعمال الغش.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ثقته الكاملة في القيادات التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة توفر كافة سبل الدعم لضمان عقد امتحانات الثانوية العامة في أجواء آمنة ومنظمة، تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التقييم لجميع الطلاب.
 


نقلاً عن : كشكول

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *