الرياضة , أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أن القانون  الجديد  سوف يفرض تغييرات جوهرية على طريقة إدارة الأندية الرياضية في مصر، وفي مقدمتها منع الأندية من تجاوز نفقاتها لإيراداتها .

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج “البريمو” الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق عبر قناة TeN، أن القانون الجديد يهدف إلى إرساء مبدأ الرقابة المالية الكاملة على الأندية، بما يضمن الشفافية والاستدامة المالية، ويحمي المؤسسات الرياضية من الدخول في أزمات مالية ناتجة عن التعاقدات العشوائية أو النفقات غير المدروسة.

وأشار إلى أن القانون لا يقتصر فقط على فرض رقابة، بل يلزم الأندية بإعداد موازنات مالية منضبطة تتناسب مع مواردها، بما يحقق التوازن المطلوب بين الإنفاق والعوائد المالية، موضحًا أن العمل بهذا القانون سيبدأ فور نشره بالجريدة الرسمية وتطبيق لوائحه التنفيذية.

1. وزير الرياضة اللعب المالي النظيف تحت المجهر

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد هو إدخال ضوابط حازمة للعب المالي النظيف، لضمان عدالة المنافسة بين الأندية، ومنع التحايل المالي الذي كان شائعًا في ظل القانون السابق رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح الوزير صراحة أن الوزارة لن تسمح بعد الآن بأن يقوم نادٍ بتسجيل لاعب بعقد رسمي ضعيف القيمة، بينما يحصل نفس اللاعب فعليًا على أضعاف الرقم المتفق عليه في العقد، في محاولة للتحايل على الضرائب أو قواعد القيد.

وقال صبحي:

“لن نقبل تكرار ما كان يحدث في الماضي، والقانون الجديد واضح في منع تلك التجاوزات، ووضعنا آليات رقابية صارمة ستجعل أي مخالفة قابلة للمحاسبة”.

وأشار إلى أن الأندية ستكون مطالبة بالإفصاح الكامل عن كافة العقود والرواتب والمكافآت للاعبين، وأنه سيتم التدقيق في العقود ومعاقبة أي نادٍ يثبت أنه أبرم عقودًا وهمية أو تحايلية.

2. وزير الرياضة يكشف عن تأثير القانون على سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين

تطرق الوزير أيضًا إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بتأثير القانون على سوق انتقالات اللاعبين في مصر، مؤكدًا أن التشريع الجديد يهدف أيضًا إلى الحد من المبالغات في أسعار اللاعبين ورواتبهم، والتي أرهقت ميزانيات الأندية في السنوات الماضية.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذا القانون إلى خلق سوق انتقالات متوازن وعادل، يخضع لقواعد واضحة ومحددة، تضع سقفًا لأسعار التعاقدات، وتمنع التضخم غير المبرر في أجور اللاعبين.

وأكد أن هذه الضوابط ستمنح الأندية الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للمنافسة، من خلال منع الأندية الكبيرة من احتكار الصفقات واللاعبين عبر مبالغ طائلة لا تتماشى مع قدراتها المالية الفعلية.