وزير الري يؤكد استقلالية مصر في إدارة أزمة المياه وعدم الاعتماد على المجتمع الدولي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل، مشددًا على أن سد النهضة الإثيوبي أُقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ. وقال سويلم: “هذه الرسالة يجب أن تصل لكل المصريين”.

جاء ذلك في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها “الصورة” على شاشة “النهار”، حيث أوضح الوزير أن موقف مصر القانوني والفني هو أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي وسيظل كذلك، سواء تم افتتاح السد أو غيره. وأضاف مخاطبًا الأجيال الحالية والمقبلة: “يجب ألا تُطبّع مع السد الإثيوبي إلا إذا حدث اتفاق ملزم”.

وفي ردّه على سؤال حول موقف المجتمع الدولي، شدد سويلم على أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعوّل على مواقف الأطراف الدولية في أزمة سد النهضة، موضحًا أن القوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات محددة في توقيتات معينة.

وكشف وزير الري أن المياه التي خزنها سد النهضة طوال سنوات الملء قد خُصمت من رصيد كل من مصر والسودان، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من قدرتها على مواجهة الصدمات المائية.