أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، ضمن إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. 

وفي مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، أشار الوزير إلى أن الحكومة قد حققت نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، بما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد بشكل عام، عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

أوضح كجوك أن المؤشرات الاقتصادية والمالية شهدت تحسنًا ملحوظًا، ما ساهم في توجيه المزيد من الموارد نحو بعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطن. وأكد أن هذه التحسينات جاءت نتيجة لتوجهات اقتصادية دقيقة، تركزت على دعم القطاعات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

فيما يخص الإنفاق العام، شدد وزير المالية على أن الحكومة لم تلجأ إلى تقليص المصروفات العامة، بل على العكس، فقد زادت الاستثمارات في بعض المجالات الهامة مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دور الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية والتصديرية

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في دفع النشاط الاقتصادي في مصر، خصوصًا في مجالات الأنشطة الصناعية والتصديرية. كما تحدث عن المبادرات التي تستهدف تحفيز نمو القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات التي تخفف من الأعباء الضريبية على الشركات.

إيرادات متزايدة بفضل التعاون مع القطاع الخاص

كما أضاف كجوك أن الحكومة نجحت في زيادة إيراداتها من خلال تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، دون فرض ضرائب جديدة. بفضل الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، تضاعفت الإيرادات بشكل كبير، مما يعكس نجاح الجهود في تسهيل الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع التركيز على استدامة هذا النمو من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.