وزير قطاع الأعمال: الشفافية والاستدامة والتحول الرقمي هي مفاتيح النمو الاقتصادي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتمكين النمو الاقتصادي وتعظيم العوائد، مشددًا على أهمية الشفافية المالية كركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والذي عقد في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الاستدامة ركيزة للتنمية والتنافسية في رؤية الوزارة
أوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، منبثقة من رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تركز على تحقيق استدامة الأعمال، وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وزيادة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية، ودعم المشروعات الخضراء التي تحقق مزيجًا من الجدوى الاقتصادية والفوائد البيئية، بما يعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.





إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز الحوكمة والإفصاح
استعرض المهندس محمد شيمي الإصلاحات التي تنفذها الوزارة على صعيد الهيكل المالي والتنظيمي، والتي تشمل إنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، وتحديث الهياكل الإدارية للشركات، والالتزام الصارم بمعايير المحاسبة المصرية والدولية.
وأكد أن عددًا من الشركات التابعة مدرج بالفعل في البورصة المصرية، ما يعكس الحرص على أعلى معايير الشفافية والإفصاح، ويدعم جهود جذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المتعاملين في الأسواق المالية.
التحول الرقمي عبر نظام ERP: نقلة نوعية في الإدارة المالية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية لشركاتها من خلال تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، معتبرًا إياه نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية.
وأوضح أن النظام يسهم في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها، ويوفر تقارير آنية تدعم اتخاذ القرار، كما يُعزز الرقابة الداخلية، ويرفع من كفاءة المراجعة والتدقيق المالي، إلى جانب تحسين إدارة التدفقات النقدية، ودقة التخطيط المالي، بما يتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة.
المحاسبة والمراجعة دعائم رئيسية لاقتصاد قائم على النزاهة
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست فقط أدوات فنية، بل تمثل دعائم أساسية لاقتصاد قوي قائم على الشفافية والنزاهة والاستدامة. كما ثمّن جهود اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب في دعم المهنة، وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجالات المحاسبة والتدقيق المالي.
حضور رفيع المستوى من مؤسسات رقابية ومالية عربية ودولية
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم:
المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية
السفير محمدي أحمد، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
ولي وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)
السيد وليد بن صالح، رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين (PAFA)
الدكتور جواد غانم الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
إلى جانب ممثلين عن الوفود العربية والأفريقية، والمنظمات الدولية والإقليمية.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر