وسام فخر.. أول تعليق من أسامة كمال على تعينه عضوًا بمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، عضوًا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الأسماء التي شملها القرار، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والكفاءات المهنية التي تمتلك رصيدًا من التجربة والعطاء في مؤسسات الدولة.

حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والكفاءات المهنية 

ويعد المهندس أسامة كمال من أبرز الشخصيات البترولية التي تركت بصمة مؤثرة في قطاع الطاقة، إذ تولى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2012، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وتمكن خلالها من إدارة ملفات حساسة تتعلق بإمدادات الوقود وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة والبتروكيماويات.

مشاركته في عدد من المبادرات التي دعمت التحول نحو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة

كما شغل أسامة كمال، عدة مناصب قيادية، من بينها رئاسة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئاسة الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، حيث لعب دورًا بارزًا في توسيع قاعدة الصناعات البترولية وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي، إلى جانب مشاركته في عدد من المبادرات التي دعمت التحول نحو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

هذا القرار يمثل تكليفًا ووسام فخر في الوقت نفسه

وفي أول تعليق له بعد صدور قرار التعيين، أعرب المهندس أسامة كمال عن سعادته البالغة وامتنانه العميق لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تكليفًا ووسام فخر في الوقت نفسه.

وقال كمال في تصريح خاص:، إن “أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بعد صدور قرار فخامة الرئيس بتعييني في مجلس الشيوخ، وهذه الثقة الغالية أعتبرها مسؤولية وطنية سأبذل كل جهدي لأكون على قدرها. أشكر الرئيس السيسي على منحه الفرصة لتمثيل قطاع البترول ضمن المجلس، وأتعهد بأن أكون صوتًا داعمًا لكل ما يخدم الوطن والمواطن.”

وأضاف، أن “انضمامي لمجلس الشيوخ خطوة جديدة في مسيرتي لخدمة مصر، وسأسعى من خلال خبرتي في مجالات الطاقة والاقتصاد إلى تقديم رؤى تسهم في دعم مسار التنمية المستدامة، ومناقشة الملفات التي تهم المواطن المصري في ضوء رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.”

يدعم توجه مصر نحو المستقبل بثقة واستقرار

ويؤكد هذا التعيين حرص القيادة السياسية على تمكين الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرة من المساهمة في العمل التشريعي والاستشاري، بما يعزز من تكامل الأدوار بين الخبرات التنفيذية السابقة وصناع القرار في مؤسسات الدولة، ويدعم توجه مصر نحو المستقبل بثقة واستقرار.