وضع ضوابط جديدة لتسعير الوحدات السكنية في اجتماع المطورين العقاريين الأسبوع المقبل

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع المطورين العقاريين لمناقشة أسعار الوحدات ومنطقية ضوابط التسعير وعدم وجود تفاوت كبير.

رئيس الوزراء لـ”مصر تايمز”: وضع ضوابط جديدة لتسعير الوحدات السكنية في اجتماع المطورين العقارين الأسبوع المقبل

وأضاف رئيس الوزراء رداً على سؤال رئيس تحرير موقع مصر تايمز خلال لقائه مع عدد من رؤساء التحرير اليوم الثلاثاء: أن مصر كانت تمر بفترة سابقة كان بيتم فيها تسعير الوحدات السكنية بسبب غياب سعر صرف ثابت للدولار وللأسف الشديد كان كل مطور عقاري بيقوم وقتها بتسعير الوحدة وفقا لتسعير خاص به للدولار.

وتابع أن مصر الآن لديها سعر صرف ثابت للدولار ومستقر وفي تحسن وبالتالي اجتماع الأسبوع المقبل لإنهاء تلك المرحلة ووضع ضوابط وآلية جديدة لتسعير الوحدات السكنية مع مناقشة تطورات سوق العقارات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترات الماضية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس قدرة الدولة على الصمود وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الاستثمار بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وتابع مدبولي،  أن حجم التوتر في المنطقة يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتباط مصر الوثيق بالقضايا الإقليمية، مشددًا على أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار محتملة على الداخل المصري.

وأكد أن مصر تواجه استهدافًا واضحًا ضمن محاولات إعادة تشكيل المنطقة، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. وشدد على أن الدولة المصرية تدرك حجم التحديات وتتحرك بثبات لحماية مصالحها الوطنية.

وأشار  إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا جماهيريًا وإعلاميًا لمواجهة حملات التشويه والتضليل التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددا أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة.

وأوضح خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن 60% من الطاقة المستخدمة في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والآمنة.