وكيل نقابة المحامين: الثانوية العامة شرط لضم خريجي الحقوق للنقابة

أكد أكد محمد الكسار وكيل نقابة المحامين على أن الثانوية العامة شرط لضم خريجي الحقوق للنقابة، مشددا على أنه لن يتم ضم أي خريج لم يحصل على الثانوية العامة.

وكيل النقابة العامة للمحامين: الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين

أكد محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن القرار الخاص بـ رفض قيد الحاصلين على ليسانس حقوق في نقابة المحامين لغير الحاصلين على الثانوية العامة، هو قرار من المحكمة الإدارية العليا، بعد قرار من القضاء الإداري.
وأضاف محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، أن هذا القرار تنفيذا للقانون، موضحًا أن المادة 17 لسنة 83، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008، كان لا يشترط حصول الطالب على الثانوية العامة من أجل الانضمام لنقابة المحامين.

وأشار محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، إلى أن الشرط هو حصول الخريج على ليسانس الحقوق فقط، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

وشرح محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه بعد انتشار الجامعات المفتوحة كان يدخل طلاب حاصلين على تعليم متوسط، لكليات الحقوق، وأن القانون تدخل ووضع المادة 147 لسنة 2019 بأن تكون شهادة الثانوية العامة شرطا لدخول الخريج نقابة المحامين.

 استبعاد بعض الأعضاء من النقابة

وشدد محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين على أن نقابة المحامين تطبق القانون، ولذلك لن يتم ضم أي خريج لم يحصل على الثانوية العامة، وأنه لا يستطيع أحد مخالفة القانون.

واختتم محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، أن هناك بعض الأعضاء تم استبعادهم من النقابة بالقانون.

وفي وقت سابق، قال عمر هريدي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النواب الحالي ملزم بشكل قانوني ودستوري بانهاء التعديلات على المواد التي ردها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف وكيل النقابة العامة للمحامين خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر انه في حال لم ينتهي البرلمان الحالي من التعديلات سيكون ذلك غير دستوري وسيؤثر ذلك بالسلب على حقوق المواطن لمون  القانون يمثل انفراجة كبيرة في مجال الحقوق والحريات والضمانات وصون كرامة المواطنين.