1.9 مليون ريال سعودى تعويض لمهندس مصرى فصلته شركة عن عمله.. اعرف القصة

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن محكمة الاستئناف العمالية فى جدة صادقت على حكم يقضى بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري 1.9 مليون ريال سعودي؛ بسبب إنهاء غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذى يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملًا التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة فى العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.

ونقلت المصادر، أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى إثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ فى حساب الموظف الأسبوع الماضي.

وطبقًا لوقائع القضية، فإن موظفًا من الجنسية المصرية أبرم عقدًا قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ فى 2021 وتنتهى فى 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 شهور، ما يعنى أن له 5 سنوات و8 شهور مدة متبقية فى العقد. وقال الموظف فى دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائى بمبلغ أقل من مطالبته ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامى الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، أن الدائرة أخطأت فى حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات فى العمل ولم يمضِ منها غير 4 شهور، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.

فى المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقدًا ورقيًا سابقًا للعقد الإلكترونى مدته سنتان ويتجدد تلقائيًا، وظل العقد معمولًا به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق كافة العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعى وتحرير الجديد إلكترونيًا بعبارة (مماثلة)، وأضاف، أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات؛ كون العبرة فى العقود هى المقاصد.

وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزامًا طويلًا وغير معقول بحق الطرفين». وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونيًا حدث فيها خطأ فى تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعى لمدة 6 سنوات للماضى عملًا بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجودًا فى منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملًا بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 شهور لا 5 سنوات و8 شهور، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.