وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنة الجديدة 2026-2027 في مؤتمر صحفي بعد قليل
يترقب الشارع المصري وخبراء الاقتصاد خلال الدقائق القليلة القادمة، ظهور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي موسع، حيث من المقرر أن يكشف رسميًا عن الملامح الكاملة والتفاصيل الدقيقة لموازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، وسط حالة من الاهتمام والمتابعة لضمان معرفة توجهات الدولة المالية في المرحلة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة المهمة لتعكس المستهدفات والأولويات الواضحة للسياسة المالية للدولة، والتي جرى تصميمها بعناية لكي تتكامل بشكل تام مع المسار الاقتصادي العام، وتضمن تحقيق رؤية شاملة تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة وتدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
ملامح الموازنة الجديدة ودعم المواطن
من المنتظر أن يصف الوزير أحمد كجوك الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 بأنها موازنة “طموحة ومتوازنة” في آن واحد، حيث تسعى وزارة المالية من خلال بنودها المختلفة إلى إحداث توازن دقيق بين الإنفاق الرشيد وبين تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.
وترتكز الموازنة في جوهرها على مجموعة من المحاور الأساسية التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي ومن أبرزها:
- تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين في كافة المحافظات.
- توفير المساندة اللازمة للنشاط الاقتصادي لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج.
- تقديم الدعم والمحفزات للمستثمرين لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.
- العمل على تحقيق مستهدفات النمو المستدام في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- تعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي العام وتقليل مستويات المخاطر المالية.
الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام
يشدد وزير المالية خلال تفاصيل عرضه المرتقب على أن هذه الموازنة ليست مجرد أرقام صماء، بل هي أداة اقتصادية فعالة تستهدف في المقام الأول دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بنية تحتية مالية قوية، مما يساهم في بناء جسور الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لضمان تدفق الاستثمارات.
كما يوضح كجوك أن السياسة المالية المتبعة في موازنة 2026/ 2027 تتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز المكثف على دفع معدلات النمو المستدام الذي يشعر به المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية بشكل كفء يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها وتحسين جودة الحياة العامة.
إن إعلان تفاصيل الموازنة في هذا التوقيت يعد إشارة قوية على التزام الدولة بالشفافية والوضوح في عرض خططها المالية، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق التكامل النسبي بين الأداء المالي والأداء الاقتصادي العام، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري وقدرة أكبر على تحقيق قفزات تنموية حقيقية خلال العام المالي الجديد.
تعليقات