وزارة الكهرباء تحقق وفرا في الوقود بمقدار 3.5 مليون متر مكعب رغم زيادة الاستهلاك خلال مارس

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن النتائج الإيجابية الأولية التي حققتها خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس على أرض الواقع، مما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين واستدامة التغذية الكهربائية.

وأكد الوزير في بيان رسمي أن الأسبوع الأول من تطبيق الضوابط الجديدة المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية، وتنظيم إنارة المباني الحكومية، وضبط إعلانات الطرق، أسفر عن نتائج اقتصادية وفنية قوية، تعكس وعي المؤسسات والأفراد بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة حاليًا.

نتائج خطة ترشيد الاستهلاك في أسبوعها الأول

كشف وزير الكهرباء عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تجسد حجم الوفر الذي تحقق بفضل الالتزام بالمعايير الحكومية الجديدة، حيث تضمنت هذه المؤشرات ما يلي:

• تحقيق وفر في الطاقة الكهربائية بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات.
• توفير كميات كبيرة من الوقود المستخدم في محطات التوليد بلغت قيمتها 3.5 مليون متر مكعب.
• تسجيل وفر قدره 4700 ميجاوات ساعة من الطاقة نتيجة تطبيق يوم العمل عن بُعد.
• نجاح نظام العمل عن بُعد في توفير نحو 980 ألف متر مكعب من الوقود.
• انخفاض إجمالي الوقود المستخدم بنسبة 2.1 % خلال شهر مارس الماضي بفضل أنماط التشغيل الاقتصادي.
• تحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم زيادة الطاقة المنتجة فعليًا بنسبة 3.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تطوير الأداء الفني ومواجهة سرقة التيار

وشدد الدكتور محمود عصمت على أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، مع التركيز المكثف على خفض نسبة الفقد الفني والتجاري، لضمان وصول التيار الكهربائي بكفاءة عالية ومنع أي هدر غير مبرر في الشبكة القومية.

أوضح الوزير أن هناك توجهًا صارمًا للتصدي لظاهرة سرقات التيار الكهربائي والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين معدلات التحصيل المالي، والالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

الاستعداد المبكر لمواجهة أحمال الصيف

تطرق الاجتماع الوزاري إلى ضرورة المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة جغرافية، وتقييم الأداء العام لاستخلاص الدروس المستفادة من أزمة الزيادة غير المسبوقة في الأحمال التي حدثت الصيف الماضي، وذلك بهدف الاستعداد الجيد لفصل الصيف الحالي وتجنب أي مشكلات فنية.

وفي إطار استراتيجية التطوير، وجه الوزير بضرورة تنفيذ الخطوات التالية بصورة عاجلة:

• تكثيف برامج الصيانة الدورية وتشكيل فرق صيانة تخصصية متنقلة للتعامل السريع مع الأعطال.
• التنسيق اللحظي والمستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة ومركز الأزمات بالوزارة.
• تعزيز دور المنصة الإلكترونية الموحدة والخط الساخن 121 لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين.
• الإسراع في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والتوسع في نشر العدادات الذكية.
• الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين في مختلف مكونات منظومة الكهرباء.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وسرعة الاستجابة للبلاغات تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن تكاتف الجهود بين كافة قطاعات الوزارة هو السبيل الوحيد لضمان استقرار الشبكة وتلبية احتياجات التنمية الصاعدة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.