وزارة التعليم تقرر الاستعانة بعمالة خارجية لسد عجز الخدمات المعاونة والأمن بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا رسميًا يهدف إلى سد العجز في الخدمات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية بمختلف المحافظات، وذلك من خلال الاستعانة بالعمالة اللازمة لتنفيذ خدمات النظافة والأمن والحراسة، لضمان بيئة مدرسية آمنة ونظيفة للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الحالي والمقبل.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الراحة داخل المدارس، حيث وجهت خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية يتضمن آليات توفير الموازنات المالية المطلوبة للتعاقد مع العمالة المعاونة، مع التركيز بشكل خاص على المدارس التي تعاني من نقص حاد في هذه الفئات الوظيفية الهامة.

تفاصيل الاستعانة بخدمات النظافة والأمن بالمدارس

أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن الموافقة على تعزيز بند “مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه” بالباب الرابع بموازنات المديريات للعام المالي 2025/2026، وهو القرار الذي يهدف إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات العمالة التي سيتم الاستعانة بها للقيام بأعمال النظافة والحراسة وتأمين المنشآت التعليمية بالمحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها اتخذت خطوات تنفيذية فعلية، حيث تضمن الخطاب الموجه للمديريات النقاط التالية:

• استخراج أمر دفع مالي يمثل نصيب المديريات من تكاليف الاستعانة بالخدمات المعاونة المطلوبة لنظافة المدارس.
• توفير الحماية اللازمة عبر التعاقد مع أفراد أمن وحراسة للمدارس التي تشهد عجزًا واضحًا في هذه التخصصات.
• تمويل هذه الاعتمادات من خلال بند 3 / 4 “مكافآت لغير العاملين” المندرج بموازنة المديريات بالتنسيق مع وزارة المالية.
• تكليف المختصين بكل مديرية تعليمية بإجراء كافة المناقلات المالية اللازمة لضمان وصول المبالغ لمستحقيها وفقًا للقواعد المعمول بها.

الضوابط المالية لصرف مستحقات العمالة الجديدة

شددت الوزارة في تعليماتها على ضرورة التزام كافة المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لصرف مستحقات المستعان بهم في أعمال النظافة والأمن فورًا، مع ضرورة تحري الدقة في المدارس التي تعاني فعليًا من نقص في هذه الخدمات، لضمان عدالة التوزيع وتغطية الاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع.

كما أكدت التعليمات على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن والواردة من مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، بصفته المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى الالتزام التام بالضوابط المالية التي أقرتها وزارة المالية لتنظيم عمليات الصرف والتسوية المالية.

ويعتبر هذا القرار حلًا جذريًا لمشكلة نقص الخدمات المعاونة في المدارس، حيث يتيح للمديريات مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المدارس اليومية، ويضمن استمرار تقديم خدمات النظافة والأمن بمستوى متميز، بما يخدم مصلحة الطالب المصري ويحافظ على سلامة وصيانة المباني المدرسية بشكل دوري ومستمر.