وزير التعليم يصدر قرارا بترقية 67299 من المعلمين والأخصائيين بمختلف المحافظات

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً رسمياً يزف بشرى سارة لآلاف المعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية، حيث وافق الوزير على ترقية أعضاء هيئة التعليم بمختلف تخصصاتهم، وذلك لمن استوفوا المتطلبات التدريبية التي تضعها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تقدير الكوادر التعليمية وتعزيز مكانتهم المهنية والمادية، وضمان استمرارية التطوير داخل المدارس، من خلال منح المستحقين شهادات الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بمستوى التعليم بصفة عامة.

تفاصيل ترقية 67 ألف معلم وإخصائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار يشمل عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التعليم، حيث يبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الحركة نحو 67299 عضواً، موزعين على مختلف المديريات التعليمية وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن قرار الترقية سيتم تفعيله اعتباراً من الأول من شهر يناير، ليشمل كافة الفئات التي نجحت في اجتياز البرامج التدريبية المقررة، وحصلت على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المعمول بها قانوناً.

الفئات المشمولة في قرار الترقية الجديد

حددت الوزارة الفئات الوظيفية التي ستستفيد من هذا القرار، والتي تضم باقة متنوعة من المتخصصين داخل الحقل التعليمي وهم:

• أعضاء هيئة التعليم من شاغلي وظائف المعلمين بمختلف درجاتهم.
• الإخصائيون الاجتماعيون العاملون في المدارس والإدارات.
• الإخصائيون النفسيون الذين استوفوا شروط الترقي.
• إخصائيو التكنولوجيا المسؤولون عن الوسائل التعليمية.
• إخصائيو الصحافة والإعلام التربوي بكافة المديريات.
• أمناء المكتبات الذين حصلوا على شهادات الصلاحية اللازمة.

الضوابط القانونية والامتيازات المالية للمرقين

أشار القرار الوزاري إلى أن عمليات الترقية تتم طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث يلتزم المحافظون، كل في نطاق اختصاصه المكاني، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لترقية هؤلاء الأعضاء إلى الوظائف الأعلى التي يستحقونها قانوناً.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام الجهات المختصة بالتحقق من استيفاء الموظفين لكافة متطلبات الترقية الأخرى بجانب الشهادة التدريبية، لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، كما حدد القرار المزايا المالية المصاحبة لهذه الترقية والتي تشمل النقاط التالية:

• منح المعلمين والمرقين بدل الاعتماد المقرر قانوناً للوظيفة الجديدة.
• صرف علاوة الترقية المستحقة لكل موظف تم تغيير مسماه الوظيفي للأعلى.
• بدء صرف المستحقات المالية اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
• تطبيق التعديلات الوظيفية في السجلات الرسمية والملفات المالية والإدارية.

يهدف هذا التحرك إلى توفير الاستقرار الوظيفي للمعلمين والإخصائيين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في تربية الأجيال القادمة، مع التأكيد على أن المسار المهني للمعلم يسير وفق جدول زمني وقانوني واضح يضمن حصول كل مجتهد على حقه في التطور الوظيفي والمادي بانتظام.