الحكومة تعلن علاج 3.8 ملايين مريض على نفقة الدولة بتكلفة 23.9 مليار جنيه

تسعى الدولة دائماً إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين، وفي هذا السياق كشفت البيانات الرسمية الحديثة عن طفرة ملحوظة في حجم الإنفاق الحكومي على ملف العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يعكس الالتزام الكامل بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية في مواجهة التكاليف العلاجية المتزايدة.

وقد أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن تفاصيل إحصائية هامة تعكس حجم المجهودات المبذولة خلال العام الحالي، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعاً واضحاً في أعداد المستفيدين من هذه المظلة الصحية سواء داخل البلاد أو خارجها، مع رصد زيادة ملموسة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة رسميًا للمرضى.

تفاصيل أعداد المرضى المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء في تقريره الأخير أن إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة، سواء كان ذلك من خلال المستشفيات والمراكز المتخصصة في الداخل أو عبر الحالات التي تطلبت السفر للخارج، قد وصل إلى نحو 3.8 ملايين مريض خلال عام 2024، وهذا الرقم يعكس مدى التوسع في شمول أعداد أكبر من المواطنين تحت رعاية المنظومة الصحية الحكومية.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالعام الماضي، نجد أن هناك نمواً مستمراً في أعداد المستفيدين، حيث سجل عام 2023 علاج نحو 3.6 ملايين مريض، مما يشير إلى أن الدولة تعمل على استيعاب كافة الطلبات المقدمة للعلاج وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة تستحق الدعم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط المتبعة في هذا الشأن لضمان وصول الدعم لمستحقيه نهائيًا.

تطور تكاليف العلاج والنسب المئوية للزيادة

أما من الناحية المالية، فقد كشفت البيانات الرسمية عن حجم المبالغ التي تحملتها خزينة الدولة لتغطية هذه النفقات، ووفقاً للأرقام المعلنة، فقد تضمنت التفاصيل المالية ما يلي:

• بلغت تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة في عام 2024 نحو 23.9 مليار جنيه.
• سجلت تكلفة العلاج في عام 2023 مبللاً وقدره 19.4 مليار جنيه تقريبًا.
• وصلت نسبة الزيادة في تكاليف العلاج بين العامين إلى نحو 23.2٪.
• تغطي هذه المبالغ الضخمة كافة الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية والأدوية المقررة للحالات.

وتأتي هذه الزيادة في التكاليف بنسبة تجاوزت الـ 23٪ لتؤكد على مرونة الموازنة العامة في استيعاب التغيرات السعرية للخدمات الطبية والأدوية، وحرص الدولة على عدم تأثر المواطن بهذه المتغيرات، بل والاستمرار في تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة للمرضى سواء في الداخل أو الحالات التي يتم إرسالها للعلاج في الخارج حصريًا.

إن هذه المؤشرات الرقمية التي رصدها مركز معلومات مجلس الوزراء تظهر بجلاء حجم الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها، مما يساهم في بناء مجتمع صحي وقادر على الإنتاج، من خلال منظومة علاجية متكاملة تعتمد على بيانات دقيقة وإحصائيات محدثة تعكس الواقع الفعلي للخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.